لقاء قانوني حول جريمة غسيل الأموال في التشريع

رام الله- معا- نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاء قانونيا حول "جريمة غسيل الأموال في التشريع الفلسطيني"، وذلك بتاريخ 5 تشرين الأول 2010. تحدث فيه الدكتور سالم الكرد- المحاضر في كلية الحقوق- بجامعة الأزهر.

ورحبت الأستاذة لينا التونسي– منسقة أعمال المعهد في غزة، بالمتحدث والحضور، واكدت على أهمية هذا اللقاء كونه الأول ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية الذي يعقد في غزة، ونوهت إلى أهمية التعاون مع كلية الحقوق- جامعة الأزهر.

ثم استهل اللقاء الذي حضره 44 طالبا وطالبة من كلية الحقوق– جامعة الأزهر، من المستويين الثالث والرابع، الدكتور سالم الكرد، حيث قام بتقسيم اللقاء إلى ستة محاور أساسية وهي: المحور الأول عن النشأة والتطور من خلال عرض نبذة تاريخية عن غسيل الأموال، وأشار أنها قد بدأت في القرن التاسع العشر، والمحور الثاني عن نوع التعريف بغسيل الأموال، حيث أشار أنه ينقسم إلى تعريف فقهي وتعريف تشريعي، والمحور الثالث ويشمل طرق وأساليب غسيل الأموال من صفقات وهمية وتهريب وتبادل العملات، والمحور الرابع ويشمل أشهر الأساليب لغسيل الأموال وقام بعرض الأساليب سواء التقليدية أو الحديثة، من شركات وهمية وبنوك الكترونية وبطاقات ذكية، والمحور الخامس ويشمل الأركان العامة لجريمة غسيل الأموال حيث أشار أنها تشمل على ركن شرعي وركن مادي وركن معنوي.

وقام بعرض تسعة عشر نوعاً من الجرائم التي تصنف أموالها على أنها تصلح للغسيل، مثل: المشاركة في جماعة إجرامية أو جماعة نصب منتظم، والاتجار في البشر وتهريب الرقيق الأبيض، والفساد والرشوة والاختلاس، والركن السادس تحدث حول من هو الفاعل وأحكام العقاب في التشريع الفلسطيني، حيث أشار أن المشرع الفلسطيني حصرها في ثلاثة أنواع، عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وإعفاء من العقاب، وانتهى اللقاء بمشاركات وأسئلة هامة من الطلبة والطالبات عكست اهتمامهم بأهمية هذا الموضوع كون هذه الجريمة جديدة وقانونها جديد، وتحتاج إلى إعادة صياغة في بعض بنودها، وقد أثنى الحضور على هذا النشاط وطالبوا بتكرار مثل هذه اللقاءات لما فيها من إثراء للمعرفة القانونية.