مصادر أهلية لـ"معا": تهريب كميات كبيرة من زيت الزيتون من الخارج

رام الله- معا- كشفت مصادر اهلية لـ "معا" اليوم الاربعاء، عن وجود معلومات تشير الى قيام بعض التجار بتهريب كميات كبيرة من زيت الزيتون من خارج الاراضي الفلسطينية الى السوق المحلي من خلال تعبئة هذا الزيت بعبوات زيت الذرة.

واوضحت المصادر ان الحديث يدور عن كميات كبيرة من الزيت ادخلت للاراضي الفلسطينية من اجل الاستفادة من ارتفاع اسعار زيت الزيتون في السوق المحلي من جانب، والتهرب من دفع الرسوم التي تفرضها السلطة، على ادخال زيت الزيتون، الى ارض الوطن من الخارج.

واشارت تلك المصادر الى ان الحديث يدور عن ادخال هذه الكميات من الزيتون الى العديد من المحافظات بما فيها محافظة الخليل، موضحة ان نوعية الزيت المهربة تعتبر نوعية جيدة لكن الطريقة التي ادخلت فيها هذه الكميات هي طريقة غير شرعية.

وابلغت تلك المصادر وزير الزراعة اسماعيل دعيق بهذه المعلومات، لكنه طلب بمعلومات موثقة ومؤكدة حول هذا الموضوع الخطير، حيث اشارت تلك المصادر إلى أن العمل جار لجمع المعلومات بهذا الخصوص، وحصره باعتباره يلحق الضرر بالمزارعين واصحاب معاصر زيت الزيتون خاصة ان عمليات التهريب تتم قبل بدء موسم الزيتون.

وجاء ذلك في وقت اعلن فيه دعيق خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، عن توقعات الوزارة بان يصل انتاج زيت الزيتون لهذا العام الذي وصفه بالجيد، الى ما بين 22 الى 24 الف طن من زيت الزيتون، موضحا في الوقت ذاته وجود حاجة فلسطينية الى زارعة 300 الف شجرة زيتون سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلي وارتفاع عدد السكان.

وتوقع دعيق وجود توقعات بنقص في كميات الإنتاج وانخفاض بنسبة 30% مقارنة بالموسم الماضي 2008، وارجع دعيق ذلك الى مجموعة من الاسباب منها: التحديات التي تواجه المزارع وخاصةً الذي تقع حقوله بمحاذاة المستوطنات والجدار، حيث يعزل الجدار 4.3% من مساحة الزيتون المثمر "حوالي 40 ألف دونم"، وصعوبة وصول المزارع إلى حقوله، وتعرضه للمضايقات من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

الى ذلك كشف دعيق في حديث لـ "معا"، عن اتخاذ السلطة الوطنية اجراءات صارمة بحق بعض اصحاب المعاصر الذين كانوا يستقبلوا بمعاصرهم مستوطنين ياتون لعصر الزيتون الذي يسرقونه من المزارعين، مؤكدا ان اصحاب تلك المعاصر التزموا بتعليمات السلطة الوطنية وتعهدوا بالتوقف التام عن مثل هذه الممارسات التي تلحق الضرر الوطني والاقتصادي بالمجتمع وبالمزارعين الفلسطينيين الذين تتعرض محاصيلهم من اشجار الزيتون لعمليات سرقة مبرمجة من قبل المستوطنين.

كما اشار الى تقلبات المناخ وارتفاع درجات الحرارة وإصابة أشجار الزيتون بالحشرات والأمراض، ونقص الكفاءة الفنية والعلمية للعاملين في العصر والقطف، اضافة الى ان أكثر من 65% من الأشجار "هرمة".

واكد دعيق على ان الأمطار لهذا الموسم تميزت بسوء التوزيع رغم وفرتها حيث تركزت في شهري شباط وآذار ما تسبب في موجة خضرة مبكرة، تزامنت مع فترة إزهار الزيتون ما أثر على نسبة"العقد"، اضافة الى هبوب موجات متتابعة من الرياح "الخماسينية" المغبرة، ما أدى إلى فشل عملية الإخصاب والعقد ما أثر على كمية الإنتاج.

وحسب دعيق فانه يتوقع أن يكون معدل إنتاج الدونم من الزيتون لهذا الموسم (122 كغ)، كما يتوقع في الموسم الحالي إنتاج حوالي 114852 طنا من ثمار الزيتون، سيستخدم منها حوالي 11485 طنا للتخليل ما نسبته (10%)، والبقية للعصر ويتوقع أن تنتج نحو 23802 طن زيت، أي ما يعادل 80% من إنتاج الموسم الماضي.

واوضح دعيق انه يتوقع في هذا الموسم أن يكون نضج الثمار مبكرا نسبياً نظرا للظروف الجوية وبالتالي قطف الثمار سيكون مبكراً، كما يتوقع أن يحدث الذبول للثمار وتساقطها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ويتوقع أيضاً ملاحظة ظاهرة النضج الكاذب للثمار، أي تتلون الثمار باللون البنفسجي والأسود قبل أن تنضج تماما ويتراكم الزيت فيها.

واشار الى ان كمية الزيت المخزنة قليلة جداً ولا تتعدى 700 طن نتيجة للموسم الماضي السيئ، وسيتم استهلاك هذه الكمية حتى بداية موسم جمع الزيتون، موضحا انه يتوقع أن يكون الاستهلاك المحلي من الزيت في الأراضي الفلسطينية في ضوء الإنتاج المتوقع لهذا العام حوالي 15319 طنا بنسبة 3.8 كغم للفرد فيما بلغ معدل الفرد من الزيتون 2.8 كغم.

وشدد دعيق على اهمية العمل من اجل رفع إنتاجية أشجار الزيتون، وذلك من خلال تنفيذ عمليات الخدمة في المناطق المعزولة خلف الجدار من تقليم، وحراثة، ما يرفع إنتاجيتها ما بين 25-35%، وتشبيب الأشجار الهرمة ما يرفع الإنتاجية بمعدل 20-30 كيلو غراما للدونم، اضافة الى تطبيق تقنيات الحصاد المائي لرفع إنتاجية الدونم بمعدل 10-15 كيلو غراما للدونم.

واكد دعيق على اهمية مكافحة الحشرات والإمراض ما يقلل الفاقد من 15% إلى حوالي 5% ما يؤدي لرفع كفاءة المعاصر والعاملين فيها لتقليل الفاقد فيها إلى أكثر من 5% إضافة إلى تحسين نوعية الزيت المنتج، اضافة الى رفع الكفاءة الفنية والعلمية للعاملين في قطاع الزيتون.

وفيما يخص أسباب ارتفاع أسعار بعض الخضروات والفواكه واللحوم والخضروات، اشار دعيق الى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في موسم العقد ما أدى إلى تدني مستويات العقد لدى الخضروات، اضافة الى تفشي آفة "توتا ابسلوتا" التي أدت إلى تدني مستويات الإنتاج بنسبة تزيد على 20%، وارتفاع أسعار الأسمدة البديلة بعد منع الاحتلال توريد الأسمدة ذات الاستخدام المزدوج، ما أدى بالمزارعين للجوء إلى مدخلات إنتاج بديلة أعلى سعراً وأقل جودة.

وقال دعيق: ان هذه الفترة من السنة تقع بين موسمين إنتاجيين وترتفع فيها الأسعار بسبب انخفاض كميات العرض في السوق لمدة محدودة، ولكن وبسبب تداخل هذا العامل مع العوامل الأخرى كان الارتفاع في الأسعار ملحوظاً بشكل استثنائي، مؤكدا ان هذا الارتفاع هو أمر مؤقت ما أن يبدأ موسم الإنتاج في غضون الأيام المقبلة، حتى تعود الأسعار الى مستويات مقبولة لدى المستهلك.

وبخصوص منتجات اللحوم، اشار دعيق الى ان الارتفاع العالمي لأسعار الأعلاف والذي وصل ذروته في عامي 2007 و 2008، في حين حدث انخفاض بأعداد الأغنام والماعز من قرابة 1.2 مليون إلى ما يقارب 700 ألف رأس حالياً في الاراضي الفلسطينية، موضحا قلة الإنتاجية لدى الأصناف المحلية السائدة من الأغنام والماعز، حيث أن الصنف السائد هو العواسي البلدي الذي لا تصل إنتاجيته إلى المستويات التنافسية في خفض الأسعار اضافة الى تدني جودة الأمهات من الأغنام والماعز المعروضة في الأسواق، حيث أن إنتاجيتها محدودة لا تصل إلى المتوقع.

وبخصوص اتفاقية إعفاء المنتجات الفلسطينية الزراعية من الجمارك، اشار دعيق الى انه بموجب هذه الاتفاقية وافق الاتحاد الأوروبي على إعفاء جميع المنتجات الزراعية الفلسطينية من الجمارك والضرائب حال توريدها إلى الأسواق الأوروبية اعتبارا من العام المقبل، موضحا وجود متطلبات لاستكمال تنفيذ هذه الاتفاقية، وقال: "نحن بحاجة لمختبر بيطري لوقاية النباتات، وتدريب الكوادر، وسيدعمنا الاتحاد الأوروبي في تنفيذ هذه القضايا"، مؤكدا على اهمية استعداد الجانب الفلسطيني لاستغلال هذه الاتفاقية بفاعلية وتشجيع تصدير المحاصيل التي لها ميزة تنافسية، اضافة الى مساهمة القطاع الخاص باستثمارات كبيرة في هذا القطاع.

وردا على اسئلة العديد من الصحفيين بخصوص اصحاب الابار الذين قاموا بحفرها ولم تلتزم الوزارة بتقديم المساعدات المالية الخاصة بهم، تعهد دعيق بتسديد الالتزامات المالية المستحقة لعدد من المزارعين الذين حفروا ابار المياه ولم يحصلوا على الدفعات المخصصة لهم، مبررا التأخر بتقديم هذه المساعدات بسبب عدم توفر سيولة "الكاش" لدى وزارة المالية، موضحا انه في حال توفرت سيولة نقدية ستقوم بتحويلها للمزارعين المستفيدين حسب الحصة من هذه المساعدات.