تقرير مكافحة الفساد يؤكد بطلان الاتهامات لوزيرة الشؤون والشرطة ومحور

رام الله- معا- أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري بالاهمتام الشخصي الذي أبداه الرئيس محمود عباس تجاه مركز محور لحماية النساء المعرضات للعنف، وبشكل خاص تعليماته لنشر نتائج تحقيق هيئة مكافحة الفساد بشأن الاتهامات بالفساد لشخصها ولوزارة الشؤون الاجتماعية وللشرطة الفلسطينية وإدارة مركز محور، وقالت أن العمل لإنجاح تجربة مركز "محور" في المجتمع الفلسطيني يأتي في صلب اهتمامات الوزارة، ويمثل تجسيدا لمسؤولية الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية في حماية الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، بما ينسجم مع التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية والقوانين السارية والمعاهدات الدولية والعربية.

جاء ذلك تعقيبا على نتائج التحقيق الذي خلصت إليه هيئة مكافحة الفساد والتوصيات التي رفعتها اللجنة لسيادة الرئيس محمود عباس بشأن ما ورد في مقال للصحفية امتياز المغربي بعنوان "ملف فساد جديد تشترك فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية ومركز الإيواء محور والشرطة الفلسطينية" والذي نشر على عدد من المواقع الالكترونية، وجرى تبادله بكثافة عبر شبكات البريد الالكتروني.

وجاء في التقرير الذي رفعه رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد للرئيس محمود عباس "عدم صحة أي من الاتهامات الموجهة بالفساد لوزيرة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة أو إدارة محور وذلك استنادا لتعريف الفساد الوارد في قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005، وعدم صحة الاتهامات التي ساقتها الصحفية لإدارة المركز ب"عرض فكرة الزواج العرفي على الفتيات المنتفعات من المركز"، كما خلصت اللجنة بشكل قاطع إلى " وجود دافع شخصي وراء كافة الاتهامات الواردة في مقالة الصحفية المذكورة أعلاه"، وخلص التقرير كذلك إلى عدد من التوصيات الفنية والإدارية المتصلة بالإشكالات التي يواجهها المركز متبنيا وجهة نظر وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة توطين المركز بحيث يكون جزءا من الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبحيث يصبح موظفو المركز من موظفي الخدمة المدنية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما تبنى التقرير عددا من التوصيات الهادفة لدعم المركز وتعزيز دوره ومن بينها ضرورة تخصيص موازنة سنوية للمركز تكون جزءا من حصة وزارة الشؤون الاجتماعية في الموازنة العامة، وتعزيز حماية المركز عبر الاستعانة بالشرطة الفلسطينية وتكثيف الحراسات ودعم الأبنية.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة قد كلف لجنة مختصة للتحقيق في الاتهامات التي اثارتها الصحفية المغربي، وقامت اللجنة بحسب التقرير المرفوع للرئيس باللقاء مع المسؤولين في وايرة الشؤون الاجتماعية، والشرطة الفلسطينية وبخاصة قسم حماية الأسرة، وإدارة مركز محور، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وإدارة مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، بالإضافة لكاتبة المقال وعدد من النزيلات اللواتي كن في مركز محور وأقربائهن.

وفور استلام نتائج التقرير قالت الوزيرة المصري في اجتماع ضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة المعنيين بقطاع الحماية الاجتماعية " ان هذه النتائج تشكل حافزا لمواصلة العمل في القيام بمسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الفئة المستضعفة من النساء، كما أن التقرير يمثل فرصة لتكثيف الجهود من أجل تطوير العمل ومعالجة اية ثغرات قائمة".

وأشارت المصري إلى أن بعض الأوساط ترفض فكرة وجود المركز من حيث المبدأ، وتلجأ إلى وسائل مشروعة وغير مشروعة لمحاربة الفكرة، وهذا ما يقودنا إلى حالة خطيرة يتولى فيها بعض الأفراد تطبيق القانون بأنفسهم ويعتمدون معايير خاصة بهم للعدالة، بمعزل عن السلطة ومؤسسات العدالة والقوانين السارية.

واضافت أن الوزارة نأت بنفسها منذ البداية عن الانجرار إلى السجال والمهاترات الإعلامية انطلاقا من احترامها لأخلاق مهنة العمل الاجتماعي وفي مقدمتها السرية والخصوصية ومصلحة ضحايا العنف الأسري من النساء، لكن هذا الموضوع ولأسباب لا تخفى على أحد وجد من يتبناه وينشره ليس على مستوى المواقع الألكترونية فقط بل في عدد من وسائل الإعلام العربية، وكذلك في مواقع تشرف عليها جهات مناوئة للشرعية الفلسطينية.

وأعربت المصري عن امتنانها لردة فعل الحركة النسوية أطرا ومؤسسات وفي مقدمتها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسته الأخت انتصار الوزير ووزارة شؤون المرأة والوزيرة ربيحة ذياب، ولمؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، والتي أجمعت على رفض التطاول والتشهير وحماية تجربة مركز محور، كما اشادت بدور هيئة مكافحة الفساد ورئيسها الأخ رفيق النتشة، وبالموقف المسؤول للأسرة الصحفية ونقابة الصحفيين في تأكيدها الدائم على التمييز بين حرية التعبير وأساليب الافتراء والتشهير التي وردت في مقال الصحفية المذكورة، مؤكدة على الحاجة لتطوير مواثيق الشرف الصحفي بما يراعي خصوصية الحالات الاجتماعية ومصالح الضحايا.