اللواء جبر يشيد بدور المؤسسة الامنية في ترسيخ الامن وتطبيق القانون

سلفيت - معا - ثمن اللواء اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الجهود الامنية التي تقوم بها المؤسسة الامنية في حفظ النظام والامن وفرض سيادة القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا على سمو الرسالة التي تحملها المؤسسة الأمنية، مشيدا بالأستقرار الامني الذي تتمتع به الاراضي الفلسطينية بشكل عام ومحافظة سلفيت بشكل خاص، الأمر الذي انعكس ايجابا على السلم الاجتماعي في الوطن، والذي تحقق نتيجة جهد وتعب وسهر منتسبي الاجهزة الامنية.

واكد اللواء جبر على اهمية التعاون بين مختلف الشركاء في المجتمع لترسيخ النظام وتحقيق أعلى مستوى من الامن الذي يعد الركيزة الاساسية للسلم الاجتماعي وعملية التنمية والتطوير وتحقيق الرفاه الاجتماعي لابناء شعبنا الفلسطيني، مشيرا الى ضرورة الحفاظ على هذه الصورة المشرقة للمؤسسة الامنية التي باتت محل التقدير والاحترام على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها امس، اللواء اسماعيل جبر مشتشار الرئيس لشؤون المحافظات الى محافظة سلفيت يرافقه موفق دراغمه منسق وحدة شؤون المحافظات، حيث كان في استقباله المحافظ عصام ابو بكر، وطاقم المحافظة، وبلال عزريل عضو المجلس الثوري لحركة فتح والعميد نضال ابودخان مدير عام الاستخبارات العامة في الضفة وغزة، وقادة الاجهزة الامنية، وعبد الستار عواد امين سر حركة فتح/اقليم سلفييت.

وفور وصوله التقى اللواء جبر محافظ سلفيت وقادة الاجهزة الامنية، حيث استعرض موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من المفاوضات المباشرة في ظل رفض الحكومة الاسرائيلية الاستجابة للنداءات الدولية في تجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ثم اطلع
على الوضع الامني في المحافظة، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات الاجتماعية الخاصة بمحافظة سلفيت.

من جانبه اطلع محافظ سلفيت اللواء جبر على الاوضاع العامة في المحافظة وما تتعرض له من تعديات وتحديات في ظل اصرار الحكومة الاسرائيلية على مواصلة الاستيطان ومصادرة الاراضي وتدمير البيئة الفلسطينية، مؤكدا التفاف المحافظة حول مواقف وقرارات الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية بوقف المفاوضات مع الاسرائيليين في ظل التعنت والغطرسة الاسرائيلية بوقف وتجميد الاستيطان، وتحميل حكومة الاحتلال الاسرائيلية مسؤولية وقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

وقال المحافظ ابو بكر ان الحكومة الاسرائيلية تتخذ من المفاوضات كغطاء وستار لتنفيذ نشاطها الاستيطاني واستكمال مشروعها الاحتلالي بتفريغ الارض من السكان وفرض واقع وحقائق على الارض بالقوة العسكرية، لتقرر مصير المفاوضات قبل بدئها.

بدوره أكد عزريل على التفاف حركة فتح والشعب الفلسطيني حول قرارات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التي تحافظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتتمسك بحقوقنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، موضحا ان غطرسة الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة في رفض الامتثال للقوانين والنداءات الدولية لتجميد الاستيطان، قد اعطى الضوء الاخضر للمستوطنين للتمادي في جرائمهم وتعدياتهم على الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم واماكن العبادة، والتي كان اخر جرائمهم حرق مسجد الانبياء في بلدة بيت فجار، والاعتداءات المتتالية على المزارعين في بورين وغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية، وسرقة ثمار الزيتون.

وقال ان هذه الجرائم واصرار الحكومة الاسرائيلية على سياستها الاستيطانية تؤكد ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تريد السلام وتنسف كل الجهود الدولية للمضي قدما في المفاوضات المباشرة، الهادفة لتغيير معالم الارض وفرض واقع جديد.