العدل العليا: وقف تنفيذ قرار الحكومة بسحب المركبات

رام الله - معا - قررت هيئة محكمة العدل العليا التي عقدت جلستها صباح اليوم الخميس، للنظر في قضية سحب المركبات الحكومية، وقف تنفيذ قرار سحب المركبات الحكومية من الموظفين العموميين الذين يستخدمونها لحين صدور قرار نهائي من قبل المحكمة بهذا الخصوص.

وحسب قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضي محمد سدر والقاضي عزمي طنجير، فان الحكومة ملزمة بوقف عملية التنفيذ لهذا القرار لحين البت النهائي في هذه القضية التي رفعتها نقابة الموظفين العموميين ضد الحكومة وتعتبره بانه قرار غير قانوني.

ومع صدور هذا القرار من المحكمة، فان وزارة النقل والمواصلات ستكون ملزمة بوقف الاجراءات المتعلقة بسحب المركبات من الموظفين لحين البت النهائي.

في حين ان رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة قال لـ"معا"، ان المطلوب حسب نص القرار وقف تنفيذ قرار سحب المركبات لحين البت النهائي في القضية المنظورة ما يعني وقف عملية سحب المركبات وكل ما انبثق عنها من اجراءات وتعليمات لحين صدور القرار النهائي.

وقال زكارنة "اننا نفخر بالقضاء الفلسطيني الذي ركز في حيثيات قراره على ان موقف النقابة والحكومة منسجم في اتجاه الحفاظ على المال العام وحقوق الموظفين".

ودعا زكارنة الحكومة الى انتهاج لغة الحوار مع النقابات والاتحادات لانهما مكملان لبعضهما البعض في الحفاظ على المال العام وحماية حقوق الموظفين.