هل يمكن لحماس وفتح الاتفاق على الملف الامني لانجاز المصالحة؟

رام الله - معا- هل تنجح جلسات الحوار المرتقبة بين حركتي حماس وفتح في حسم الملف الامني لاتمام المصالحة؟، يبرز هذا السؤال مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة المفترض عقدها في دمشق بين الجانبين لبحث الملف الامني الذي جرى تاجيل بحثه في الاجتماع الاخير الذي جمعهما في دمشق، حيث تعول قيادة فتح على توفر نوايا جدية لدى حركة حماس باتمام المصالحة والتعاما بايجابية مع الملف الامني بما يخدم التوجه نحو انجاز المصالحة، حيث قال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح ، عضو لجنتها المركزية عزام الاحمد قبل يومين "اذا ما توفرت الاجواء الايجابية التي شهدناها في الاجتماع الاخير في دمشق فانه بامكاننا انجاز المصالحة في اقل من ساعة"، لكن هذه التفاؤل جرى تخفيض سقفه عندما خرج عضو المكتب السياسي لحركة حماسن محمد نزال بتصريحات قال فيها ان عدم الاتفاق على الملف الامني يعني ان المصالحة ستكون في مهب الريح.

قرار تاجيل بحث الملف الامني الى اجتماع اخر بين الجانبين مثل خطوة مهمة لتسهيل الاتفاق على القضايا الاخرى، لكن ذلك لا يعني باي حال من الاحوال ان الاجواء ستكون مهيئة لانجاز اتفاق حول هذا الملف الذي يعتبر من اكثر الملف سخونه كونه يدور حول فكرة "احتكار القوة العسكرية" سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية من جانب اضافة الى ان السؤال الابرز يدور حول مصير الاف المسلحين الذين التحقوا في صفوف قوات حماس المسلحة في قطاع غزة؟ن وما هو مصير الجناح العسكري التابع لحركة حماس في القطاع الذي كان له دور بارز في فرض سلطته حماس على القطاع بعد الاستيلاء على جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية هناك ؟

ففي الوقت الذي تتحدث فيه حركة حماس على فكرة المحاصصة وانضمام عناصرها ومسلحيها للاجهزة الامنية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، فان حركة فتح تتحدث عن الالتزام بالقانون الذي ينظم عمل مؤسسات السلطة الوطنية بما في ذلك القانون الاساسي وقانون قوى الامن الفلسطيني المقر من المجلس التشريعي عام 2005، وبينما تسعى حركة فتح لضمان عودة عمل المنتسبين للاجهزة الامنية التابعة للسلطة للقيام بواجباتهم في حفظ الامن والنظام في قطاع غزة، فان حركة حماس تسعى لضمان مشاركة عناصرها في قوى الامن الفلسطينية في الضفة الغربية والمشاركة في حفظ الامن والنظام في الضفة الغربية كونها ترى ان معالجة الملف الامني لا يجب حله فقط في قطاع غزة بل في الضفة والقطاع على حد السواء.

هذه النقاط هي جزء من العديد من القضايا الشائكة التي يتضمنها بحث الملف الامني بين حركتي حماس وفتح، الامر الذي يجعل من المصالحة برمتها كمن يقف على قنبلة موقوته قد تنفجر في اية لحظة وتعيد الامور الى الوراء بعد التقدم الذي حصل ، خاصة ان بعض المسؤولين في حركة فتح يرون ان هناك اطراف في حماس لا تريد اتمام المصالحة باعتبارها تلحق ضررا بمصالحهم التي نشأت على ارضية الانقسام الحاصلن في حين ان قيادات من حماس يؤكدون انهم لن يسلموا رقابهم لمسؤولين امنيين من حركة فتح خاصة ممن لا يحظون بثقتها وتشكك في مواقفهم وتتم الخيانة والعمالة للاحتلال والاميركيين.

ومن الواضح ان انجاز المصالحة الوطنية تتطلب جهودا غير عادية من قبل قيادة الحركتين من اجل اذابة كافة العراقبل والعقبات التي تعترض طريقها ، واستثمار الرغبة الشعبية الجامحة التي تنتظر من الحركتين اتخاذ خطوات عملية والقفز عن المكاسب الحزبية والفئوية الضيقة لصالح المشروع الوطني الذي يحتم على كل الفصائل الفلسطينية ان تجعل من الولاء للوطن والشعب عقيدة امنية قادرة على الدفاع عن الوطن وحماية الشعب على حد السواء.