الشيوخي: يحذر من التعامل بمنتجات المستوطنات وضمنها اسواق رامي ليفي

الخليل- معا- حذر رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي كافة المؤسسات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية من التعامل مع منتجات ومصنعات الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تورد بضائعها وخدماتها للمستوطنات والى شبكة محلات رامي ليفي.

وأوضح الشيوخي في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "أن النصوص القانونية في قانون مكافحة سلع وخدمات المستوطنات وحظرها في الأسواق الفلسطينية يشمل هذا القانون كافة الجهات الاقتصادية والتجارية الإسرائيلية والأجنبية التي تورد السلع والخدمات للمستوطنات".

وأكد الشيوخي أن الشركات التي تقوم بتوريد بضائعها لشبكة محلات رامي ليفي يشملها القانون وبالتالي على جميع جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الزراعة والضابطة الجمركية والدائرة الاقتصادية في جهازي الوقائي والمخابرات العامة وجهاز البحث الجنائي وكافة جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية الفلسطينية جميعا، ان يقوموا بملاحقة مكافحة سلع وخدمات الشركات والجهات الاقتصادية الإسرائيلية والجانبية التي تبيع سلعها وخدماتها بالأسواق الفلسطينية والتحرز على هذه البضائع والخدمات وضبطها وتقديم التجار بالاضافة للمروجين لهذه السلع والخدمات لقانون مكافحة ومقاطعة بضائع المستوطنات.

وقال الشيوخي: "استنادا للقانون فانه لا يعقل أن نتعاون ونبيع ونشتري مع هذه الشركات التي تدعم الاستيطان من خلال تعاونها التجاري الخدماتي لها، وانه لا يعقل ان نسمح بترويج بضائعها في أسواقنا الفلسطينية، وأننا نعتبر كافة الشركات والتجار الذين يتعاونون مع المستوطنات، ومع شبكة محلات المستوطن رامي ليفي، أعداء للشعب وللقضية للاقتصاد الوطني ونعتبرهم يسهمون في الحرب الشاملة التي يقودها الاحتلال الاستيطاني الأحلالي على الشعب ومقدراته".

وأضاف الشيوخي، أن هناك شركات إسرائيلية تقوم بتوريد المواد الغذائية والألبان وغيرها الى المستوطنات والى شبكة محلات ليفي وتقوم بذات الوقت بترويج بضائعها في الأسواق الفلسطينية بشكل مخالف لقانون مقاطعة المستوطنات الذي أقرته الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض وصادق عليه الرئيس عباس وأخذت على عاتقها جهات الاختصاص الفلسطينية تنفيذه وتطبيقه.

وأضاف الشيوخي انه يتوجب على المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وكافة الجهات الفلسطينية ان تتخذ إجراءات صارمة لتنظيف الأسواق الفلسطينية من بضائع الشركات والتجار وخصوصا من المتعاونين مع المستوطنات.

وطالب الشيوخي جميع الدول الصديقة بمقاطعة كافة الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تقدم السلع والخدمات للمستوطنات.

وأضاف الشيوخي ان يوجد إجماع وطني وشعبي ورسمي على مقاطعة بضائع المستوطنات مؤكدا على ضرورة ان ترفع كافة التنظيمات والأحزاب والمؤسسات الوطنية والأهلية صوتها عاليا وان يكون لها إسهامات واضحة في مقاطعة بضائع المستوطنات ضمن واجبها الوطني والديني والأخلاقي والاجتماعي، منتقدا كافة هذه المؤسسات التي لا تقوم بواجبها في الاشتراك في الحملات الشعبي والرسمية.

وقال: "إن هذه التنظيمات اذا كانت قائدة ورائدة للنضال الفلسطيني فعليها ان تنزل للشارع وان تكون شريكة بالجهود الكبيرة التي تبذل لمقاطعة بضائع المستوطنات وانه لا يجوز ان يكون شعبنا في جهة، يحارب لوحدهه ويقاوم لوحده، وقياداته في جهة اخرى تنظر الى الشعب الاعزل"، مضيفا ان على فتح وحماس وباقي التنظيمات ان يكونوا على قلب رجل واحد في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب والقضية العادلة ،مجددا مطالبته بانهاء الانقسام وعودة الوحدة الجغرافية والاقتصادية والوطنية والسياسية لابناء الشعب، والعمل على تعزيز ثقافة المقاومة من خلال المقاطعة، وتفعيل الدور الشعبي والجماهيري المقاوم للبرامج الاستيطانية الاحتلالية.

وندد باستمرار الاستيطان ورفع وتيرته في القدس والأراضي المحتلة والجرائم البشعة التي يرتكبها غلاة المستوطنين وجنود الاحتلال بحق أبناء الشعب وبحق المزارعين وأصحاب أشجار الزيتون الذين يمنعون من الوصول لأراضيهم لقطف ثمار أشجارهم ومزروعاتهم.

وقال الشيوخي: "ان تلويح الرئيس عباس بالاستقالة وموقفه بعدم الاستمرار بالمفاوضات مع استمرار الاستيطان يؤكد انه الاحرص على حمل الامانة التي تركها لها الرئيس الشهيد ابو عمار، ويؤكد انه متمسك بالثوابت الوطنية وانه لم يفرط باي ثابت منها، وانه على طريق الراحل ابو عمار، مثمنا عاليا المواقف الوطنية الاصيلة والحكيمة للرئيس عباس ومؤكدا على ضرورة الالتفاف الشعبي والجماهيري والوطني حول قيادته من كافة شرائح وقطاعات الشعب".