الأسرى: محاكم الاحتلال ترتكز على دوافع ردعية وليست أحكاما قضائية

غزة- معا- أكد الأسرى في سجون الاحتلال أن "المحاكم العسكرية الإسرائيلية غير شرعية، كونها لا تستند لمسوغات قانونية بقدر استنادها للمزاج العسكري"، وأكدوا أن الضابط العسكري يرتكز في أحكامه لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية.

وأوضح الأسرى لمركز الاسرى للدراسات، أن محاكم ثلثي المدة التي تقضي بالافراج عن الأسرى قبل انتهاء الحكم بثلث الفترة صورية بحتة للأسرى الفلسطينيين، في حين يحصل عليها غالبية السجناء اليهود الجنائيين والمستوطنين الذين اعتدوا على مواطنين فلسطينيين بدوافع أيدلوجية وسياسية.

كما اكد الاسرى أن محكمة الثلث الاسرائيلية رفضت الافراج عن كل من: الاسير رأفت الشرباتي، والاسير مجدي الصبَاح، والاسير محمد مصلح، والاسير طارق عوض، والاسير فؤاد مناصرة، وفقاً للقانون المذكور.

ووصف الاسرى هذه المحكمة، بأنها مذلة، فهي لا تخفف من الاحكام، حيث يتحدث القاضي أمام الاسير بعض الامور الذي يزعم أنها تحول دون إطلاق سراح الاسير، ويقول له بعدها "انت خطر على دولة إسرائيل "، وقد ينتظر الاسير من الصباح حتى آخر النهار حتى يسمع هذه الجمل المتكررة، وقد يضطر للخروج في رحلة عذاب عبر البوسطة لمدة أسبوع وربما أكثر من ذلك.

وطالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية، وسائل الاعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال، التي يمارسها تحت شعار القانون، كما طالبهم بالعمل على كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية ضمن معركة الاعلام الحالية مع الاحتلال، واشار الى أهمية محاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلامياً وقانونياً، والتعاون وإياها لفضح الاحتلال الذى يسوق نفسه واحة للديموقراطية والعدالة.