الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المركز الفلسطيني يستعرض انتهاكات الاحتلال بالضفة وغزة أمام وفد بريطاني

نشر بتاريخ: 10/10/2010 ( آخر تحديث: 10/10/2010 الساعة: 11:42 )
غزة- معا- استعرض مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان جبر وشاح، مجمل تطورات أوضاع حقوق الإنسان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية في ظل تواصل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء وشاح، وفدا بريطانيا ضم عدداً من البرلمانيين هم: اللورد نورمان وارنر، جوليان هابرت، ديفيد وارد، وريتشارد غراهام. كما ضم الوفد أيضاً عضوين من مجلس التفاهم العربي البريطاني هما: غراهام بامبروغ، وإد بارسونز.

وقد تحدث وشاح خلال لقائه مع أعضاء الوفد حول الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مشيراً إلى الأوضاع المأساوية التي يخلفها على مناحي الحياة المختلفة وبخاصة التعليمية والصحية، عدا عن التدمير الذي لحق بالبنية التحتية.

كما تحدث وشاح، عن الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة في الضفة الغربية مستعرضاً سياسات الاستيطان، التهويد، هدم المنازل، وأعمال البناء في جدار الضم، مؤكداً على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تفعيل ما أوصت به اللجان الدولية التي سبق وأن أجرت تحقيقات عدة في ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها.

وتناول اللقاء أيضاً الحديث عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين وما يواجهونه في سجون الاحتلال من سياسات وشروط احتجاز مخالفة للمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وشدد وشاح على ضرورة تطبيق توصيات تقرير القاضي غولدستون مؤكداً على مسؤولية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إزاء هذا الأمر، وأكد على اهمية عدم قيام اوروبا بمكافئة اسرائيل برفع درجة التعاون الاقتصادي معها، بعد عدوانها الأخير على قطاع غزة، وما اقترفته خلاله من جرائم وانتهاكات،

كما تطرق وشاح، الى الحديث عن الأوضاع الداخلية الفلسطينية والانقسام السياسي القائم، وتأثيراته على حياة السكان المدنيين ومؤكداً على موقف المركز القائل بأن الأزمة سياسية ولن يتم حلها إلا بالحوار السياسي.

وفي ختام اللقاء، شرح مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، عن اتفاقيات السلام التي سبق وأن تم توقيعها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي لم يكتب لها النجاح، مؤكداً أن فشلها يعود إلى كونها لم تلتزم بمعايير حقوق الإنسان، ومؤكداً على ضرورة بناء اي اتفاق سياسي قادم على قاعدة صلبة من مبادئ حقوق الإنسان، وأن يتضمن احترماً راسخاً لهذه المبادئ وما توفره من كرامة للإنسان.