الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المركز الفلسطيني يلتقي وفدا بريطانيا ويستعرض تطورات أوضاع حقوق الانسان

نشر بتاريخ: 10/10/2010 ( آخر تحديث: 10/10/2010 الساعة: 12:19 )
غزة - معا - التقى نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جبر وشاح أمس مع وفد بريطاني ضم عدداً من البرلمانيين هم:اللورد نورمان وارنر، جوليان هابرت، ديفيد وارد، وريتشارد غراهام. كما ضم الوفد أيضاً عضوين من مجلس التفاهم العربي البريطاني هما: غراهام بامبروغ، وإد بارسونز.

استعرض اللقاء مجمل تطورات أوضاع حقوق الإنسان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية في ظل تواصل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المقترفة ضد المدنيين الفلسطينيين وعلى نحو خاص، تحدث وشاح خلال لقائه مع أعضاء الوفد حول الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مشيراً إلى الأوضاع المأساوية التي يخلفها على مناحي الحياة المختلفة وبخاصة التعليمية والصحية، عدا عن التدمير الذي لحق بالبنية التحتية.

من ناحية ثانية، تحدث وشاح حول الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة في الضفة الغربية مستعرضاً سياسات الاستيطان، التهويد، هدم المنازل، وأعمال البناء في جدار الضم، ومؤكداً على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تفعيل ما أوصت به اللجان الدولية التي سبق وأن أجرت تحقيقات عدة في ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها.

كما تناول اللقاء أيضاً الحديث عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين وما يواجهونه في سجون الاحتلال من سياسات وشروط احتجاز مخالفة للمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وشدد وشاح خلال حديثه عن ممارسات الاحتلال وانتهاكاته على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بشكل جدي على تطبيق توصيات تقرير القاضي غولدستون مؤكداً على مسئولية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إزاء هذا الأمر، وأكد على أهمية أن لا تكافئ أوروبا إسرائيل بعد عدوانها الأخير على قطاع غزة، وما اقترفته خلاله من جرائم وانتهاكات، برفع درجة التعاون الاقتصادي معها.

إلى ذلك، تحدث وشاح أيضاً حول الأوضاع الداخلية الفلسطينية والانقسام السياسي القائم مستعرضاً تأثيراته على حياة السكان المدنيين ومؤكداً على موقف المركز القائل بأن الأزمة سياسية ولن يتم حلها إلا بالحوار السياسي.

وفي ختام اللقاء، استعرض وشاح اتفاقيات السلام التي سبق وأن تم توقيعها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي لم يكتب لها النجاح مؤكداً أن فشلها يعود إلى كونها لم تلتزم بمعايير حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة أن يبنى أي اتفاق سياسي قادم على قاعدة صلبة من مبادئ حقوق الإنسان، وأن يتضمن احترماً راسخاً لهذه المبادئ وما توفره من كرامة للإنسان.