عيسى: مشروع التعديلات على قانون المواطنة في اسرائيل عنصري

رام الله- معا- اعتبر خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، بأن تصويت الحكومة الاسرائيلية اليوم على مشروع قانون المواطنة وتعديل "اعلان القسم للدولة"، يأتي بهدف فرض قيود على الفلسطينيين الذين يطلبون تصريح اقامة او مواطنة، وانه عنصرياً على غرار قانون النكبة وغيره.

حيث ينص مشروع القانون على ان يطلب من الراغبين في الحصول على الجنسية الاسرائيلية اداء يمين "الولاء لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، واعلان التزامه احترام قوانين الدولة"، وهو يطال اساساً المقدسيين الفلسطينيين في مناطق عام 1967 والراغبين في الحصول على المواطنة في اطار لم شمل عائلاتهم.

وأضاف الدكتور عيسى، بأن المشروع من شأنه أن يزيد التوتر الموجود بين الاسرائيليين والفلسطينيين العرب الذي يستهدفهم القانون بشكل خاص، وان مشروع القانون يمثل دليل فشل السياسية الاسرائيلية في احتواء الفلسطينيين في اراضي ال 48 من جهة ثانية.

ويقول الدكتور عيسى بأن التعدديلات الجديدة لقانون المواطنة والدخول الى اسرائيل تتلخص بالمفهوم التالي: (التزم باحترام الدولة الاسرائيلية كدولة يهودية ديمقراطية وانا التزم باحترام قوانينها)، وهذا يعني سحب مواطنة الاطفال الذين ولدوا لعائلات فيها تعدد الزوجات، وبهذا يعاقب القانون الاولاد على ذنب لم يقترفوه، كما يشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يحرم بشكل لا لبس فيه معاقبة الاولاد على مخالفات اولياء امورهم.

وحسب عيسى، فإن مشروع القانون هذا، سيمس في حالة اقراره اولاد البدو في منطقة النقب، حيث تصل نسبة تعدد الزوجات في المجتمع العربي هناك الى 36%، كما يلقي مشروع القانون بظلاله على اهل القدس الشرقية وخصوصا الاطفال منهم، وذلك لانه ينص على ان يقوم كل من تم سحب اقامته بترك عائلته ويغادر البلاد حتى يبث وزير الداخلية بأمره.

وختم عيسى قائلاً: "بأن اقتراح مثل هذا القانون يتماشى مع الطرح السياسي المتطرف في داخل اسرائيل تحت شعار (بدون ولاء لا مواطنة) اولاً وسيشكل تعديل هذا القانون سابقة في منتهى الخطوره لانه يربط بين المواطنة التي هي احدى المقومات الحقوقية الاساسية قانونياً، ليتحول هذا الحق بموقف سياسي وهو تبني نهج سياسي مغاير لما يؤمن به الشعب ثانياً،ومشروع التعديلات على قانون المواطنة يتناقض مع مفهوم الديمقراطية والذي طالما تغنت به حكومة اسرائيل ثالثاً.

لذا، فإن مشروع التعديلات الجديدة على قانون المواطنة في داخل اسرائيل هي خطوة اضافية من سلسلة الخطوات الخطيرة ذات الطابع السياسي، حيث يرغب القائمون على هذه التعديلات بإيصال رسالة واضحة للفلسطينيين مفادها ان اسرائيل ليست دولتهم، وعليه فان مجرد طرح التعديلات يعني محاولة لطرد وتهجير سياسي.