المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين مواصلة الاحتلال قتل المدنيين واستهداف المباني الحكومية والبنية التحتية

غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبشدة، استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في اقتراف المزيد من أعمال القتل التي تمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية، واستخدامها المفرط للقوة بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

واستنكر المركز استمرار تلك القوات بأعمال اقتصاص من السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإجراءات العقاب الجماعي، بما في ذلك تدمير الممتلكات والأعيان المدنية الهامة، والتي تنأى عن كونها أهدافاً حربية أو تساهم بفعالية في الأعمال الحربية.

وأكد المركز على أن الهجوم العشوائي الذي يؤدي إلى الإضرار بحياة المدنيين، والممتلكات المدنية، خصوصاً في ظل العلم المسبق بأن ذلك الهجوم سيؤدي إلى فقدان المدنيين لأرواحهم، أو جرح مدنيين، أو إحداث أضرار في ممتلكاتهم، يشكل انتهاكاً سافراً لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتحديد يشكل جريمة حرب، كما جاء في البروتوكول الإضافي الأول الملحق للاتفاقية.

واعتبر المركز أن تقاعس المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفشلها في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل عنصر دعم وتشجيع لإسرائيل وقوات احتلالها على اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

و قال المركز :" إن الحماية القانونية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل وتعطيلها المتعمد للقانون الدولي الإنساني ومؤامرة الصمت التي تمارسها الدول الأوروبية اتجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين لا تضع إسرائيل فوق القانون الدولي الإنساني فقط بل وتشجعها بدون حدود على الاستمرار بجرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين".

ودعا المركز إلى التزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال والتزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية.

كما طالب المركز الحكومة السويسرية القيام بدور قيادي في تسليط الضوء على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكب الآن في قطاع غزة والعمل على وقفها، كون ذلك يشكّل التزاماً على عاتق الدولة المودعة لديها اتفاقية جنيف الرابعة وبذل الجهود من أجل تعبئة الأطراف السامية المتعاقدة للتدخل في هذا الوضع والوفاء بالتزاماتها لحماية حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني لدعوة مجلس الأمن إلى إرسال قوة حماية دولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

و دعا المركز المفوض السامي لحقوق الإنسان بإصدار بيان يدين بشدة مخالفات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما وجه المركز الدعوة له بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للإطلاع على الأضرار طويلة الأمد التي تعرض وما زال يتعرض لها السكان المدنيون الذين يجب أن يتمتعوا بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني و كذلك الدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل ضمان أن تفي هذه الدول بالتزامها بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.