اتحاد العمال يطالب بحماية العمال الفلسطينيين في المرحلة الراهنة

نابلس- معا- بحضور الأمين العام للاتحاد العام حيدر إبراهيم عقدت في مقر الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين ندوة عمالية موسعة كانت حول موضوع العمل اللائق في فلسطين ودور النقابات عبر الشراكة الثلاثية في تكريس ونشر مفاهيم العمل اللائق.

ورحب في البداية الأمين العام بالحضور منوهاً إلى أهمية هذه المناسبة والتي لها دلالات كثيرة حول تطوير حماية العمال الفلسطينيين عبر العديد من الآليات والوسائل المتاحة، وتطرق إلى أن الاتحاد جاد في تنمية وتعزيز كافة الخطوات الهادفة إلى توفير كافة شروط العمل اللائق في مواقع العمل.

وناقش الحضور عدد من المقترحات حول تطوير العمل اللائق عبر إقامة العديد من البرامج لتثقيفية والتوعية في هذا الجانب وعمل لقاءات دورية في مختلف مواقع العمل من مختلف المحافظات كما اتفق على العمل على التعاون المشترك والبناء مع وزارة العمل عبر دوائرها المختلفة في المحافظات للعمل المشترك من أجل رفع درجة الحماية للعمال من أجل حمايتهم من أخطار العمل التي باتت ظاهرة مقلقة جداً للوسط العمالي الفلسطيني مؤكدين على الشراكة الثلاثية في هذا الجانب.

وطالب الاجتماع لجنة السياسات العمالية الوطنية بالعمل الجاد من أجل التنسيق في هذا المجال. كما ثمن المجتمعون دور الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على الجهود التي يبذلونها في هذا الجانب وفي دعم العمال الفلسطينيين بشكل خاص.

وطالبوا منظمة العمل الدولية بالعمل على توفير كافة مقومات العمل اللائق في مختلف أرجاء العالم وفي فلسطين بشكل خاص منتقدين سياسة المنظمة في عدم القيام بدورها الطليعي في فلسطين بشكل جاد مطالبين المنظمة الدولية بالعمل بشكل حيادي وأكثر نجاعة في فلسطين.

كما طالبوا أصحاب العمل بمبادرات تهدف إلى حماية العامل من إصابات العمل والعمل على خلق أجواء من التفاهم والشراكة بين العمال وأصحاب العمل . حيث دعا اللقاء إلى كسر الحواجز بين العمال وأصحاب العمل معتبرين أن موقع العمل هو مصدر رزق لكلا الجانبين وعلى العمال وأصحاب العمل أن يعملوا بشكل دءوب من أجل العمل في هذا الاتجاه.

من جهة أخرى طالب الاجتماع من وزارة العمل بتعزيز المفتشين ودائرة التفتيش في الوزارة بشكل خاص مع التأكيد على التعاون مع هذه الدائرة المختصة من أجل إنجاح عملها كما تضمنت فعاليات الاحتفال مناقشة دور المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية في إرساء ثقافة العمل اللائق، واستعراض كثير من الحيثيات والأحداث المتعلقة بعمال فلسطين انسجاما عما يحدث لعمال العالم وخاصة ما يجري من مضايقات للعمال الفلسطينيين داخل المواقع العمالية الإسرائيلية وعلى الحواجز ومطاردة العمال كما حصل مؤخراً واستشهاد عشرات العمال وكان آخرهم العاملين كوازمة وكراجة مطالبين بمحاكمة كل من يعطي أوامر من الجيش الإسرائيلي بملاحقة عمال لقمة العيش. خاصة وأن عمالنا باتوا يعيشون في مستنقع من الفقر والبطالة المتزايدة نتيجة لافتقار السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية إلى برامج تشغيلية خاصة بالعمال العاطلين عن العمل.

وتساءل المجتمعون عن صير عمال المستوطنات و واهية الخطوات التي اتخذتها الحكومة مع قرب تطبيق هذا القرار كما هو متوقع في نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد، وما هي فرص العمل التي تم تحضيرها لعشرات الآلاف من هؤلاء العمال، وماذا سيكون مصيرهم فيما تم تطبيق هذا القرار؟. من هنا أكد المجتمعون على ضرورة خلق أجواء وبيئة عمل مناسبة لهؤلاء العمال.

وفي مداخلته أكد محمد العرقاوي نائب الأمين العام على أن العمال الفلسطينيين لا زالوا يعيشون في نفس الظروف ويعيشون نفس المعاناة بل أكثر من السابق رغم الإمكانيات التي تصرف على العديد من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني الفلسطيني ولو نظرنا إلى الأشهر الأخيرة فلم نجد أي تحسن في انخفاض ملموس نسبة البطالة بين صفوف العمال ولم نلاحظ قيام أي منشأة أو مصنع يستطيع العامل أن يثبت نفسه للعمل فيه. كما أننا في فلسطين أصبحنا بحاجة إلى برامج تنفيذية وعملية تخرج عن أطار النظريات والإعلام. بل اصحب عمالنا بحاجة ماسة إلى فرص عمل حقيقية يستطيعون أن يوفروا الحد الأدنى لقوت أبنائهم منها . وأصبح عمالنا بحاجة إلى حمايتهم من وحش الغلاء الفاحش إلي لا نرى تحرك حقيقي من الحكومة لمحاربته.

وفي هذا السياق اشر عرقاي أن العمال العاطلين عن العمل أصبحوا لا يمتلكون القدر ره على الصبر على هذا الغلاء وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها في دعم المواد الأساسية ولو بنسبة محدودة وخاصة الخضار التي أصبحت فقط محصورة بين أيدي العائلات من ذوي الدخل العالي وحرم منها أكثر من 90% من أبناء العائلات ذات الدخل المحدود والمعدوم.