الإثنين: 18/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المجلس العام للوحدة العمالية يدعو إلى توفير قانون تنظيم نقابي عصري

نشر بتاريخ: 10/10/2010 ( آخر تحديث: 10/10/2010 الساعة: 16:10 )
رام الله –معا- أوصى المجلس العام لكتلة الوحدة العمالية، بضرورة النضال في أوساط الحركة العمالية لتوسيع عضوية النقابات وبناء الحركة النقابية على أسس ديمقراطية كفاحية، وإجراء انتخابات ديمقراطية للنقابات وفق مبدأ التمثيل النسبي في فترة زمنية محدده، وإنجاز سريع وفوري لوحدة الحركة النقابية الفلسطينية، والنضال من اجل قانون تنظيم نقابي عصري يؤسس لتشكيل نقابات قادرة على الاضطلاع بدورها في الدفاع عن مصالح العمال.

كما أوصى المجلس بالمساهمة في الضغط من اجل إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية ونظام للتأمينات الصحية وضد البطالة والشيخوخة والعجز من خلال إصدار قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما دعا المجلس لمقاطعة العمل في المستوطنات "التي شكلت على الدوام خنجرا مسموما في خاصرة الوطن وتوفير فرص عمل بديلة للعمال" وذلك من موقع الكتلة ودورها في النضال الوطني والاجتماعي وتأكيدا على قرارات المقاطعة في إطارها العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس العام لكتلة الوحدة العمالية "دورة شهداء لقمة العيش" والذي عقد في مدينة رام الله، بحضور أعضاء المجلس العام من مختلف محافظات الضفة الفلسطينية وبحضور عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح وأعضاء من القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية وأمين سر الكتلة إبراهيم ذويب وأعضاء المكتب الإقليمي للكتلة.

وكان الاجتماع قد بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهداء الثورة الفلسطينية والحركة العمالية ومن ثم عرض ذويب جدول الأعمال المقترح للاجتماع وبعد المصادقة على جدول الأعمال تم تلاوة التقرير الفصلي وخطة العمل المقدمة من المكتب الإقليمي.

من جانبه أكد رمزي رباح على ضرورة إعادة الاعتبار للدور الوطني والنضالي والنقابي الريادي للحركة النقابية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية وحدة الحركة النقابية كأساس لأي تطور في العمل النقابي الفلسطيني ومواجهة التحديات القائمة، حيث دعا إلى تركيز الجهود للتصدي للمشكلات الحادة التي يعاني منها العمال نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بإقرار تشكيل صندوق الضمان الاجتماعي وحماية العمال من البطالة والفقر وتوفير فرص عمل بديلة للعاملين في المستوطنات، معتبراً ان كتلة الوحدة العمالية يجب ان تكون في طليعة الكتل النقابية من اجل تحقيق هذه الأهداف عبر تفعيل دور الكتلة في برنامج العمل وتوسيع صفوفها وتعزيز دورها في النقابات وصيانة استقلاليتها وديمقراطيتها في إطار مستقل وديمقراطي.

وتخلل الاجتماع مناقشة كافة بنود جدول الأعمال والمصادقة على التقرير المقدم وخطة العمل بالإجماع، كما ابرز المجتمعون خلال نقاشاتهم العديد من القضايا العمالية والوطنية التي يجب أن تعمل الكتلة على متابعتها من اجل تحقيقها جنبا إلى جنب مع باقي أطراف الحركة العمالية الفلسطينية، ومن اجل الوصول إلى وحدة الحركة النقابية.

وفي ختام الاجتماع تم أقرار التوصيات إلى جانب الخطة والتقرير المقدم.