ماذا قال الكرنز عن السيارات الحكومية في الداخل والخارج؟

بيت لحم- تقرير معا- اوضح وزير المواصلات الدكتور سعدي الكرنز الموقف من قرار الحكومة سحب السيارات الحكومية من الموظفين, بعد قرار محكمة العدل العليا وقف تنفيذ القرار لحين البت فيه. كما تطرق للحديث عن انخفاض الجمارك ونفى ان يكون هناك مخطط لخفضه الى صفر , وقال ": انه لن يتم تخفيض الجمارك ليصل الى صفر والجمارك مستواها الان في فلسطين وصل الى المستوى الذي يجعل اسعار المركبات عندنا توزاي الاسعار في اسرائيل ".

كما تم التطرق والغوص في فلسفة وزارة المواصلات وموقفها من ملفات عديدة تشغل بال المواطنين كاستيراد السيارات وقطع الغيار ومعارض السيارات ومنح الرخص للمواطنين واسباب ارتفاع حوادث السير والسيارات القديمة.

برنامج "من المسؤول" الذي يذاع كل يوم جمعة في التاسعة والنصف ليلا عبر شبكة معا الاذاعية استضاف الدكتور الكرنز, وتم تلخيص ما جاء في اللقاء.

قرار الحكومة بسحب السيارات مجمد

قال الكرنز " ان القرار هو قرار احترازي مؤقت من محكمة العدل العليا يقضي بوقف وتجميد تنفيذ سحب السيارات الحكومية لحين ان تقوم المحكمة بدراسة الموضوع في 26 الشهر الحالي وامرت بتجميد تنفيذ القرار ونحن ملتزمون بقرار المحكمة".

واضاف ":نحن بدانا بسحب السيارات وقرار الحكومة نفذ من بداية هذا الشهر بسحب السيارات او تقدم الموظفين بشراء السيارات حيث تقدم نحو 500 موظف وفق الالية التي تشمل التقسيط على 30 شهر وهناك ثلاث جهات مسؤولة عن الية البيع وهي وزارة النقل والمواصلات , الادارة العامة للجمارك والمكوس ومديرية الرواتب.

وكشف الكرنز عن الالية التي تتبعها الوزراة لبيع هذه المركبات للموظفين , وقال انها تسير وفق الية الدفتر .

واضاف ":ان الية بيع المركبات في كل دول العالم تتم وفق الظرف المختوم او بالمزاد العلني, ولكننا نتبع الية الدفتر حيث اننا وضعنا سعر لكل مركبة حسب قيمة المركبة عند الشراء وهناك خصم لقيمة الاستهلاك حسب عمر المركبة وحسب الكيلومترات وهذه الالية تتبع دون التقييم الشخصي بمعنى ان هناك مركبة احدث من مركبة".

وقال ان هناك حوالي 1000 مركبة بحوزة افراد مخصصة للاستخدام الشخصي بحكم الموقع الوظيفي, واذا استمر القرار الحكومي قائم بالتاكيد هناك كل سنة مركبات اضافية وهناك استبدال لمركبات قديمة بمركبات حديثة , وقرارنا هو وقف منح الموظفين مركبات للاستعمال الشخصي بمعنى انه تم وقف شراء مركبات في المستقبل لهذا الغرض او استبدال المركبات القائمة والقرار اخذ بعين الاعتبار الا يصرف مركبات الا لغرض الحركة في المؤسسات الحكومية وليس للاستعمال الشخصي والموظف حسب مكان سكناه سيصرف له بدل تنقل ثابت."

واجاب عن سؤال حول هل سينسحب قرار سحب السيارات ليطال جهات اعلى كوزراء وقادة امن وغيرهم؟, اجاب بالقول ": هناك قرارات ستاخذ تباعا لاعادة ترتيب النفقات الحكومية والعمل على تحسين اداء السلطة وخاصة دوائرة الجباية لتحسين الاداء في الدوائرة الضربية وغير الضريبية .

وسؤل الكرنز حول السيارات الحكومية التي تعمل خارج الوطن كالاردن ومصر فقال ": كان في السابق بعض المواطنين او كبار الموظفين الذين يخرجون في سياراتهم الخاصة قبل قرار اسرائيل منع خروج الوزراء وبعض كبار الموظفين كان فعلا يوجد مركبات تغادر الى مصر والاردن وهذا الموضوع انتهى ولم تعد هناك مركبات تدخل او تخرج وهذه المركبات تسجيلها قديم وسبق لنا في الحكومة السابقة بعثنا للجانب الاردني والمصري لعدم السماح لاي مركبات تحمل لوحة ترخيص فلسطينية وغير مرخصة تابعة للسلطة يجب اعادتها الى مناطق السلطة وتم اعادة بعضها".

واضاف "ان بعض هذه السيارات تم تحويلها للسفارة في تلك الدول وقد يكون وفي قيودنا الحديثة لا يوجد لدينا اي مركبات خارج الوطن.الا اذا شيء تم خارج القيود وقد يكون هناك مركبة مسجلة باسم هذا الشخص الذي كان في القديم وزير او عضو في اللجنة التنفيذية او متقاعد عسكري وعمليا هي غير مقيدة انها موجودة في الخارج وليس لدينا اي معلومات دقيقة اين هي موجودة ولكن الان بدات المتابعة ومنذ فترة قمنا بحملة استمرت 6 اشهر على المركبات الحكومية وسوء استخدامها وتم هناك ضبط شديد في هذا الجانب لتطبيق نظام استخدام المركبات الحكومية."

الجدير بالذكر ان هناك حوالي 6000 سيارة حكومية بحوزة كبار الموظفين ليس فقط المدراء العامون الذين شملهم قرار السحب بل يتعداهم لمناصب اعلى وفق تصريح للدكتور فياض على شاشة تلفزيون فلسطين .

استيراد السيارات وقدرة الطرق على التحمل :

اصر وزير المواصلات ان السوق الفلسطيني بحاجة الى مركبات والطرق قادرة على تحمل اعداد السيارات .

وشرح الاسباب ": ان الاستيراد يتم وفق حاجة السوق وقدرة الطرق على التحمل اضافة الى الطرق الجديدة التي يتم فتحها تتحمل مزيدا من المركبات , ولكن الوضع في الضفة الغربية هناك ظاهر ان عدد المركبات اكبر من حالة السوق وهذا حقيقة, ولكن السبب هو وجود مركبات غير قانونية ومركبات تدخل بلوحات اسرائيلية ولا تخرج دون ان ترخص او تسجل ولا تدخل في احصائية وزارة المواصلات وان اسعار المركبات انخفضت الى المستوى الطبيعي بسبب عطش السوق للمركبات ففي قطاع غزة مثلا انخفض اسعار السيارات الى نحو 60%.

وحسب احصائية سلطة الترخيص يضيف الوزير الكرنز "ستجد ان اعداد المركبات مقارنة باطوال الطرق في فلسطين وعدد السكان ستجد اننا ما زلنا من حيث المعدل الدولي اقل بكثير’, ومن يعمل الاكتظاظ في الطرق هي المركبات غير المسجلة, اضافة الى تخفيض الجمارك فقد كان هدفه ليس فقط تخفيض سعر المركبات ولكن كان الهدف منع تهريب المركبات من اسرائيل, فبعد تخفيض الجمارك وادخال مركبات مستعملة من الخارج ساهم في جعل تهريب السيارات من اسرئييل غير مجد

وكشف الكرنز ان الوزراة حصلت على موافقة مبدئية للسماح بادخال مركبات الى غزة بمعدل 150 مركبة في الاسبوع لان السوق في غزة بحاجة الى مركبات وهذا ايضا سيؤدي الى سحب جزء من المركبات من الضفة الغربية "معارض وتجار" وارسالها الى قطاع غزة.

كما كشف الكرنز ان وزارة المواصلات وبالتعاون مع الشرطة ستقوم بحملة الاسبوع المقبل على المركبات غير القانونية

وحول الية منح الرخص ومعارض تاجير السيارت ودورها في ازدياد حوادث السير:

قال الكرنز ان امتحان منح الرخص اصبح محوسب والنتيجة تظهر مباشرة بعد الانتهاء منه, اضافة الى رقابة على الامتحان العملي وتنظيم حملات توعية في المدارس وعبر الاذاعات للتخفيف من حوادث السير.

بالنسبة لمعارض تاجير السيارات, قال الوزير "ان هناك مراقبة لاي مكتب تاجير ولكن المشكلة ان يذهب شخص ويستاجر سيارة ويعطيها لشخص لا يملك رخصة سياقة .

المركبات القديمة:

كشف الكرنز عن توجه الوزارة الاعلان عن خطة بداية العام المقبل للتخلص من المركبات القديمة . وقال":سنبدا من المركبات التي عمرها 25 عاما".

واضاف" انه من الممكن ان نضع الية لشراء هذه المركبات باسعار معينة وننسق مع اتحاد مستوردي السيارات ليعطى خصم عند شراء مركبة توازي قيمة المركبة قبل ان تذهب الى المكبس والتخلص منها ولكن لا بد من تعويض صاحب المركبة اي جزء يجب ان تتحمله السلطة وجزء سيتم بالتنسيق مع اتحاد مستوردي المركبات ".

وقال عندما تسحب مركبة قديمة من المواطنين سيؤدي بهذا المواطن الى شراء مركبات حديثة من وكيل فلسطيني لذلك يجب ان يتحمل جزء من هامش الربح الذي يتحقق بشراء مركبات اضافية ويذهب لتعويض اصحاب المركبات ونحن نتفاوضا على التفاصيل لنصل الى اليات تخدم اصحاب المركبات القديمة وتخدم المستوردين وتخدم السلطة

قطع الغيار:

قال وزير المواصلات انه تم توقيع اتفاقية رسمية مع وكلاء معتمدين بانه لا يمكن ان تدخل مركبات الا بتوفير قطع غيار.