التغيير والاصلاح: قانون الجنسية يهدد فلسطينيي 48 ويلغي حق العودة

غزة- معا- حذرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية من إقرار الحكومة الاسرائيلية لقانون الجنسية واصفة اياه بالعنصري والخطير، ويهدف إلى تكريس واقع يهودية الدولة وصولا إلى تهجير الفلسطييين في أراضي عام 48 واغلاق باب حق العودة.

وقالت الكتلة، انه يستوجب موقفا فلسطينيا وعربيا موحدا ويدعو للانسحاب الفوري من المفاوضات التي يتخذها الاحتلال غطاء لتنفيذ مخططاته الاستئصالية.

كما اعتبرته مواصلة لإصرار الاحتلال على إقرار المفاوض الفلسطيني بيهودية الدولة وهذا ما يحمل المفاوض مسؤولية وطنية أمام وضع القضية الفلسطيني في موضع الخطر وفي مهب الريح، من خلال منح الاحتلال الستار الذي يسعى من خلاله الاحتلال إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض وصولا إلى تثبيت أركانه على حساب أهله وسكانه.

واضافت الكتلة في بيان لها وصل "معا" نسخة منه، "إن هذا القرار يأتي متناغما مع من وقعوا على وثيقة جنيف التي ألغت حق العودة ويأتي كثمرة من ثمرات المفاوضات العبثية والتي بات من الواضح لدى الجميع أنها مصيدة للمفاوض الفلسطيني ليقدم التنازلات وهذا الواقع الذي يكرسه العدو الصهيوني في كل يوم على طاولة المفاوضات".

وشددت الكتلة، على أنه دليل على أن الاحتلال لا يعرف لغة السلام وأنه لا يؤمن إلا بالعقلية العنصرية الإجرامية وأنه ماضٍ في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني مما يرسخ دعوة غالبية الشعب الفلسطيني بان المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني لوضع حد لهذه العقلية.

وتابعت، "إن المقاومة التي فرضت على العدو تراجعات استراتيجية في الانسحاب من قطاع غزة، قادرة أن تضع لهذه العقلية حد وتفرض عليه التراجعات بينما المفاوضات تمنح العدو فرصة لابتلاع الأرض وطرد الشعب".

كما اعتبرت الكتلة القانون، ردا فوريا على قرار قمة سرت الضعيف، داعية القادة العرب للاستجابة لارداة الشعب الفلسطيني بدلا من "مناغمة من لا يمثلون الشعب محمود عباس وفريقه التفاوضي الذين يمثلون أقلية معدودة ويذهبون باتجاه المفاوضات بلا غطاء وطني وبلا شرعية وطنية".