"الإعلام": تعديل ما يسمى بقانون المُواطنة تتويج لعنصرية الاحتلال

رام الله- معا- اعتبرت وزارة الإعلام إقرار حكومة الاحتلال أمس بتعديل ما يُسمى"قانون المُواطنة"، والقاضي بإلزام المرشحين لنيل "الجنسية الإسرائيلية" أياً كانت ديانتهم بأداء قسم الولاء لـ"دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية" تتويجاً للعنصرية السوداء، وتشريعاً للتطرف، ودعوة مفتوحة لترحيل أبناء شعبنا الذين قامت دولة الاحتلال على أرضهم وأجسادهم وأحلامهم خلال نكبة العام 1948.

وحسب الوزراة، فإن قرار "الأحد الأسود" الذي أقرته قوى التطرف في الدولة العبرية، يستدعي تدخلاً عاجلاً من جانب الهيئات الدولية والقانونية والدبلوماسية والإعلامية لإسقاطه، مثلما يحث التشكيلات المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي على كبح جماح الانزلاق نحو شرعنة الكراهية والقتل والإبادة والترحيل والإكراه، ولا ينسجم مع الجهود نحو محادثات السلام الهشة.

وتنظر الوزارة إلى القرار باعتباره سابقة خطيرة في تاريخ دساتير الشعوب والأمم وقوانينها، وعنصرية بغيضة، تشجع التيارات اليمنية والتوراتية واليهودية على إعادة تكرار فصول النكبة السوداء، والشروع في حرب إبادة تستهدف الوجود الفلسطيني بغطاء رسمي وقانوني مفترى عليه.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدانة هذا التحول الخطير من دولة تدعي الديمقراطية من جهة، وتشرع التطرف من جهة أخرى.

وذكرت الوزارة بميثاق الأمم المتحدة، وبالفقرة الثالثة من مادته الأولى ، والتي تجعل من بين مقاصد المنظمة الدولية "تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".

واعادت الوزارة إلى الأذهان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (3379)، الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، ورغم إسقاطه في العام 1991، إلا أن ممارسات الاحتلال وقراراته السوداء، يجب أن تُعيد النظر في إجماع العالم الحر، ضد القوى التي تُمعن في انتهاك أبسط الحريات والحقوق للإنسان، وأن تردعها عن مواصلة تطرفها.

وختمت الوزارة، إن ما قاله ساسة إسرائيل من أنه "سيتعين على كل الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين أن يعلنوا أنهم سيكونون مواطنين يعلنون ولاءهم لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، يعني بداية ممارسة فاشية لحكومة تضم وزير خارجية يدعو صباح مساء إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، وصرح بطرد المواطنين الفلسطينيين من أرضهم من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام فقط.