المركز الفلسطيني يصدر تقريرا جديدا حول جرائم الإعدام خارج نطاق القانون

رام الله- معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان "جرائم الاغتيال...سياسة رسمية إسرائيلية معلنة"، يغطي جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الفترة بين يوليو 2008- سبتمبر 2010.

ويعتبر هذا التقرير هو العاشر من نوعه الذي يصدره المركز في إطار سلسلة تقارير دورية خاصة، دأب المركز على إصدارها، تسلط الضوء على أعمال القتل خارج نطاق القانون التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الناشطين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000.

ويتضمن التقرير عدة أجزاء، يتناول الجزء الأول منه المعايير الدولية التي تحظر جرائم القتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الملحق لاتفاقية جنيف، وميثاق روما. ويستعرض الجزء الثاني من التقرير موقف دولة الاحتلال وتأييدها الرسمي لهذه الجرائم بدعم من المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكيف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبنى مثل هذه الجرائم رسمياً. ويستعرض التقرير في جزئه الثالث أرقاماً وإحصائيات حول جرائم الاغتيال خلال الفترة قيد البحث، حيث وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي(17) جريمة اغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من كافة الفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية، ممن تتهمهم تلك القوات بأنهم ضالعون، أو مشاركون في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل. أسفرت تلك الجرائم عن مقتل (32) فلسطينياً، بينهم (16) شخصاً مستهدفاً، و(16) شخصاً غير مستهدف، بينهم (9) أطفال، وامرأتان. وبلغت عدد جرائم الاغتيال في قطاع غزة (8) جرائم، أسفرت عن مقتل (23) فلسطينياً، بينهم (7) أشخاص مستهدفين، و(16) شخص غير مستهدف. أما في الضفة الغربية فقد اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (9) جرائم، أسفرت عن مقتل (9) أشخاص جميعهم مستهدفون.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، (827) فلسطينياً، أي ما نسبته(20%) من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال نفس الفترة على أيدي قوات الاحتلال. من بين ضحايا الاغتيال البالغ عددهم (582) شخصاً كانوا من المستهدفين، و(245) من غير المستهدفين. بين ضحايا الاغتيال (89) طفلاً منهم 5 أطفال مستهدفين و(84) طفلاً من غير المستهدفين. كان من بين الضحايا (367) مواطناً سقطوا في الضفة الغربية، بينهم (291) شخصاً مستهدف، و(77) شخصاً غير مستهدف، فيما سقط في قطاع غزة(459) فلسطينياً، بينهم (291) مستهدف، و(168) غير مستهدف

ويتناول التقرير في جزئه الرابع الطرق والأدوات التي تستخدمها دولة الاحتلال في تنفيذ جرائم الاغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين. ويعطي هذا الجزء أبرز هذه الأساليب، كأسلوب قصف لمستهدفين بالطائرات الحربية، واستخدام الوحدات الخاصة "المستعربين"، ونصب الكمائن ومحاصرة منازل المستهدفين.

ويتناول الجزء الخامس استهتار قوات الاحتلال بأرواح المدنيين غير المستهدفين أثناء تنفيذ جرائم الاغتيال، حيث يوثق التقرير ما نسبته (28%) من إجمالي عدد ضحايا جرائم الاغتيال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر 2000 كانوا من غير المستهدفين، بواقع (245) شخصاً من أصل (827) أشخاص. من بين هؤلاء (89) طفلاً أي ما نسبته (34%) من إجمالي غير المستهدفين. كما بلغت نسبة الأشخاص غير المستهدفين الذين أصيبوا خلال تلك الجرائم حوالي (95%). وتدحض تلك المعطيات بشكل جلي الادعاءات الإسرائيلية حول دقة الوسائل المتبعة خلال تنفيذ جرائم الاغتيال وحرصها الدائم على تجنب إيقاع الأذى بالمدنيين. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، وثق المركز اقتراف قوات الاحتلال 17 جريمة اغتيال أسفرت عن مقتل (32) فلسطينياً، بينهم 16 مستهدفاً، و16 شخصاً من غير المستهدفين، ممن تصادف وجودهم في مكان وقوع الجريمة، بينهم 9 أطفال.

وفي الجزء السادس، جرائم بلا عقاب، يظهر التقرير تحيز النظام القضائي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وعدم نزاهته، بما في ذلك آليات التحقيق التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد محدود من آلاف الجرائم التي اقترفتها تلك القوات بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، من بينها جرائم الاغتيال. كما يظهر هذا الجزء نشاط المركز الفلسطيني على مستوى الولاية القضائية الدولية بالتعاون مع عدد من المؤسسات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية في سبيل مقاضاة دولة الاحتلال على جرائمها أمام المحاكم الدولية.

وأخيراً، يقدم التقرير عددا من التوصيات للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تطالبه، بالتدخل الفوري العاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإجبار إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب؛ التدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة؛ وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة باعتباره السبيل الوحيد لمنع اقتراف المزيد من هذه الجرائم.