اسرائيل: قانون جديد باخضاع اي اتفاق حول القدس والجولان لاستفتاء شعبي

بيت لحم- معا- أقرّت اللجنة الوزارية الخاصة بسن القوانين والتشريعات في اسرائيل، ظهر اليوم الاثنين، مشروع قرار يُلزم أي حكومة اسرائيلية القيام باستفتاء شعبي في حال التوصل الى اتفاق تنسحب بموجبه من القدس الشرقية والجولان.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذا المشروع قد تم اعداده قبل ثلاث سنوات إلا أنه لم يتم التصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة، والتي عقدت اجتماعا لها اليوم، أقرّت خلاله هذا المشروع، حيث صوت لصالحه سبعة وزراء في حين عارضه فقط اثنان.

وبموجب هذا المشروع الذي سيُطرح على الكنيست الاسرائيلية بهدف اقراره، سوف يلزم أي حكومة اسرائيلية تتول الى اتفاق سلام يتطلب الانسحاب من القدس الشرقية أو هضبة الجولان القيام باستفتاء شعبي على هذا الانسحاب، بحيث لا يكفي قرار الحكومة الاسرائيلية ومصادقة الكنيست على ذلك كما كان معمولا في أوقات سابقة، أثناء اتفاقية السلام مع مصر والانسحاب من سيناء أو اتفاقية السلام مع الاردن.

وأشار الموقع إلى أن هذا القانون بعد عرضه على الكنيست والتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة فانه سيصبح قانونا ملزما لاي حكومة اسرائيلية قادمة، بحيث في حال التوصل الى اتفاق سلام يتم عرض الاتفاق على الحكومة الاسرائيلية وفي حال مصادقتها يتم التوجة الى الكنيست، وفي حال صادقت الكنيست على هذا الاتفاق فان هذا القانون يلزم الحكومة القيام باستفتاء شعبي خلال 180 يوما بعد مصادقة الكنيست.

ويبدو أن الحكومة الاسرائيلية تستعد جيدا للدورة الشتوية للكنيست التي ستبدأ عصر اليوم الاثنين، من خلال طرح العديد من القوانين عليها والتي تصب بشكل واضح في خدمة اليمين الاسرائيلي المتطرف، فبعد أن اقرت الحكومة الاسرائيلية يوم امس التعديل على "قانون المواطنة" في اسرائيل، يأتي هذا القانون الجديد ليؤكد النوايا الحقيقية لهذه الحكومة في العملية السلمية برمتها، ولسان حال اسرائيل اليوم يقول إن المجتمع الدولي ينتقد اسرائيل على "تعديل المواطنة" وعلى رفض تمديد تجميد الاستيطان، وما المانع انتقاد اسرائيل في مشروع قانون الاستفتاء الشعبي؟.