الديمقراطية تندد بمصادقة حكومة الاحتلال على قانون الجنسية

غزة -معا- نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، بشدة بمصادقة حكومة الاحتلال على قانون يلزم كل من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإعلان الولاء معتبرة أن ذلك يكشف عن الوجه العنصري لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدكتور أحمد حماد المتحدث باسم الجبهة في تصريح صحافي أن مصادقة حكومة الاحتلال يشير بشكل واضح إلى إصرار سلطات الاحتلال على الاستمرار في سياسة التمييز العنصري بحق أبناء شعبنا في أراضي 48، وانتهاج سياسة غير أخلاقية لإجبار أبناء شعبنا على ترك أراضيهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من كافة حقوقهم المدنية".

وكانت حكومة الاحتلال صادقت على التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإعلان الولاء للاحتلال بصفتها "دولة يهودية" كما يدعي الاحتلال".

ورأى المتحدث باسم الديمقراطية أن المصادقة أن التعديل المقترح لما يسمى قانون الجنسية يعزز التفرقة العنصرية، ويفتح المجال أمام سلطات الاحتلال لتهجير الآلاف من أبناء شعبنا من أراضي 48 عن منازلهم، ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم مع إعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين لممارسة جرائمهم البشعة بحق أبناء شعبنا.

وأضاف أن المصادقة من قبل حكومة الاحتلال ستفتح الباب واسعا أمام المزيد من التشريعات العنصرية التي تستهدف أبناء شعبنا وممتلكاته ومؤسساته، معتبرا أن ذلك يمثل تحديا إسرائيليا لكل القيم والمثل والمبادئ تستهدف منه حكومة الاحتلال تغيير معالم الأرض بها وتبديل التركيب السكاني فيها.

وأعلن د.حماد رفض الشعب الفلسطيني لهذه السياسة العنصرية المقيتة، مطالباً المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والهيئات الدولية ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذا القرار العنصري، المخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.