"مقاتل غير شرعي".. قرار يطبق على أنفاس معتقلي غزة

غزة -معا- وصف قديم جديد بات يطلق على عشرات المعتقلين الفلسطينيين، لابتزازهم بعدم توجيه تهمة محددة لهم أو حتى عرضهم على محاكمة، فيكتفي القاضي الإسرائيلي بتجديد الاعتقال كل عدة أشهر، هو وصف "مقاتل غير شرعي".

وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مشاعل الحرية" الذي يبث عبر أثير إذاعة الإيمان من غزة، تحدث المعتقل المحرر "أدهم سلامة" عن تجربة الاعتقال كـ"مقاتل غير شرعي" لمدة ثلاثة عشر يوماً بعد أن أنهى مدة محكوميته.

وأوضح سلامة أن القرار بدد فرحته وفرحته أهله الذين كانوا ينتظرون لحظة الإفراج عنه، إذ جاء قرار بأمر من قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال بإبقائه رهن الاعتقال، في معتقل يجمع "المقاتلين غير الشرعيين" حسب وصف الاحتلال معظمهم اعتُقلوا خلال العدوان على غزة 2008/2009.

أما السبب الوحيد الذي قُدم له، فهو انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي رغم أنه اعتُقل خمس سنوات ونصف على التهمة نفسها.

وتحدث "سلامة" عن وعي المعتقلين بأن الهدف من هذا القرار الإسرائيلي "الاحتفاظ بأكبر عدد من المعتقلين للضغط على فصائل المقاومة في حال تم الحديث عن صفقة تبادل"، خاصة أن المحامي لا يستطيع الدفاع عن المعتقل لعدم وجود لائحة اتهام.

وطالب المعتقل المحرر بتكثيف جهود السلطة الوطنية لإنهاء هذا الملف، قبل أن يتضاعف عدد المعتقلين المصنفين كمقاتلين غير شرعيين.

ويعود وصف "مقاتل غير شرعي" إلى عام 2002 بعد اعتقال مواطنين من جنوب لبنان الذي يعتبره الاحتلال "كيان معادي"، بحسب ما أوضح المحامي "علاء السكافي" من مركز الميزان لحقوق الإنسان -خلال اتصال هاتفي-، مضيفاً أنه ينتهك كافة القوانين الدولية، ولا يطبق الآن إلا على أبناء غزة.

وعن ومخاطر بند "مقاتل غير شرعي"، بيّن "السكافي" أنه يحق لهيئة الأركان والضباط ما فوق رتبة نقيب، أن يصدروا اعتقال متجدد دون محاكمة لمن يرون فيد "تهديد لأمن إسرائيل".

وفي سؤال عن سبب هذا المسمى، قال المحامي من مركز الميزان، أن لفظة "غير شرعي" بالنسبة للاحتلال تعني أن المعتقل لا توجد لديه لائحة اتهام أو اعترافات، أما "الشرعي" من وجهة نظرهم فهو الذي يُطبق عليه قانون الطوارئ، علماً أن هناك معتقلين انتهت فترة محكومياتهم وعادوا للاعتقال من جديد تحت بند "مقاتل غير شرعي".

وفي حالة مشابهة للمعتقل المحرر "سلامة"، تحدثت إذاعة الإيمان مع "عماد السرسك" أخ المعتقل "محمود كامل السرسك" من رفح وهو لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، اعتقل عام 2009 أثناء توجهه إلى الضفة الغربية للالتحاق بنادي بلاطة في نابلس. وأوضح أخ المعتقل أنهم لا يعلمون سبب واضح لاعتقاله سوى أن لديه ملف سري على أساسه يجدد الاعتقال كل ستة أشهر، ولا يُسمح للمحامي بالالتقاء به سوى وقت نزوله للمحكمة العليا للتصديق على حكم التجديد.

والدة المعتقل "أسامة الزريعي" تحدثت بدورها عن ابنها المصنف كـ"مقاتل غير شرعي"، وأنه كان مختفي لمدة شهر قبل أن يعرفوا أنه معتقل، وهو لا يحاكم ولا يعرفون أخباره.

وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة، اعتقل أيضاً د. حمدان الصوفي، المحاضر في الجامعة الإسلامية بغزة، كـ"مقاتل غير شرعي". وأوضح –خلال اتصال بالبرنامج- أن هذا القرار يشترك في جوانب كثيرة مع الاعتقال الإداري، الذي يحاكم على أساسه أهل الضفة الغربية، بينما أهل القطاع فيعتبرون من كيان معادي لذلك هم "غير شرعيين" حسب الاحتلال. وشدد "الصوفي" على الدور الكبير الذي تلعبه المخابرات الإسرائيلية في هذا الملف لدرجة أنه عندما يتم الإفراج عن أحدهم، فالقاضي والمحامي لا يعرف بالإفراج.

من جهته، أكد "رأفت حمدونة"، المعتقل المحرر ومدير مركز الأسرى للدراسات، أن ملف "مقاتل غير شرعي" غير قانوني، وأن للمؤسسات الحقوقية ومجموعات الضغط دور كبير في كشف كذب الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية أمام العالم، كما رُفعت تقارير لأكثر من جهة بخصوص هذا الملف، وسيتم طرحه مجدداً في مؤتمر المغرب المتوقع عقده في أكتوبر الجاري.