نادي الاسير يستنكر تثبيت قرار الحكم الاداري الثالث بحق القاصر مزهر

سلفيت- معا- قدّم نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، استئنافا على قرار محكمة "البداية العسكرية" في عوفر، الذي بموجبه ثبت قاضي المحكمة أمر اعتقال القاصر معتصم رائد مزهر "16عاما" لمدة ثلاثة اشهر لتنتهي يوم 20/12/2010.

وأفاد رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير، المحامي جواد بولس الذي يرافع عن مزهر أن المحكمة "العسكرية" رفضت يوم أمس الاثنين طلب الدفاع بالافراج عن القاصر الذي يواجه أمر الاعتقال الاداري الثالث، وكانتقوات الاحتلال قد اقتحمت منزل والدي القاصر في مخيم قلنديا يوم 20/3/2010 في ساعات الصباح واعتقلت مزهر.

وأشار المحامي بولس انه بالرغم من تمحور القضية حول اعتقال قاصر في السادسة عشر من عمره، الا أن قائد جيش الاحتلال أمر باعتقاله إداريا دون أن توجه له اتهامات معينة ودون أن يتم التحقيق معه.

وفور انتهاء ثلاثة أشهر من الاعتقال الاداري، قام القائد العسكري باصدار أمر ثان لمدة ثلاثة أشهر اضافية انتهت يوم 26/9/2010.

ويذكر ان الاسير محتجز في معتقل "عوفر" وأن القوات الاسرائيلية لم تراع كونه قاصر فقامت بوضعه مع البالغينن حيث مازال محتجزا هناك، الأمر الذي علق عليه المحامي بولس بالقول "إن القاضي العسكري لم يعر هذه الجزئية أي اهتمام ولم يتطرق بقراره الى ظروف الاسير وعامل ملف القاصر وكأنه ملفا عاديا"، علما بأن ممثل النيابة أعترف أن لا شبهات عينية موجه الى الأسير وأن لا سبب يذكر لاعتقاله واقتصر ملفه على المعلومات السرية التي تحدثت عن مخططات أولية فكر فيها القاصر ولم تخرج الى أي تنفيذ يذكر.

من جانبه، عبر رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس عن استنكاره الشديد لتعاظم ظاهرة اعتقال القاصرين الفلسطينين، منوها الى خطورة هذه الظاهرة ومحملا في ذات الوقت الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية ما قد يحدث مع هؤلاء القاصرين خاصة أنه وفي الأونة الاخيرة نفذ الاحتلال العديد من العمليات التي استهدفت عشرات القاصرين الذين تم التعامل معهم بكل قسوة، مشددا ان الاحتلال يستنفذ كل أصناف الاعتقال واشكاله بما فيه الاعتقال الاداري كما هو الحال عند مزهر الذي لم يفلح الاحتلال في توجيه تهمة معينة له.

وتساءل فارس هل أصبح الفكر تهمة يزجي بها الاحتلال الاسرائيلي "الاشبال" والشبان الفلسطينين في السجون لأجلها، أم هي مبرر لاعتقال العقول والمواهب الفلسطينية؟

وناشد فارس كل الجهات والمؤسسات القانونية والانسانية للتدخل السريع من أجل ايقاف هذه الحملة التي وصفها بـ "الخطيرة" نظرا لتعديها على كل القوانين والمعايير الانسانية والدولية.