الحكومة تؤكد التزامها بقرار المحكمة والنقابة تتهمها بخرقه

بيت لحم- تقرير معا-ما تزال ازمة سحب السيارات الحكومية قائمة بين الحكومة ونقابة الموظفين , ففي حين اكد وزير المواصلات الدكتور سعدي الكرنز التزام الحكومة بقرار تجميد قرار سحب السيارات لحين البت فيه يوم 26/10 الجاري , اصر نقيب الموظفين بسام زكارنة عدم التزام الحكومة بذلك.

شبكة معا الاذاعية وضمن برنامج حديث الوطن, حاورت الوزير الكرنز وزكارنة , حيث اكد الاخير بأن الحكومة لم يصدر عنها أي قرار يوقف قرارها الثابت ولم يوزع على الوزارات أي من البيانات لذلك المدراء العامون لازالوا ملتزمين بقرار المحكمة بوقف خدمة التامين والترخيص والوقود والنقابة ما زالت ملتزمة به.

وأضاف زكارنة ان النقابة انتظرت فترات طويلة وستنتظر "وقد وجهنا رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني حول كل مطالب الموظفين لأن موضوع المركبات انتهى فهو الآن في القضاء وعلى الجميع الالتزام بقرار القضاء".

وتابع بأن رئيس الوزراء أعطى إيحاء للمحكمة أن هذا القرار مؤقت وأعلن التزامه والتزام الحكومة حيث أن الجميع لم يلتزم بقرارات المحكمة متمنيا في الأيام القليلة القادمة الوصول إلى تفاهم جدي.

وفي مداخلته اوضح وزير النقل والمواصلات د.سعد الكرنز بأن قرارات المحكمة العليا هي قرارات ملزمة ويجب تنفيذها، حيث طلب من الحكومة وقف تنفيذ قرارها الذي صدر عن رئيس الوزراء لحين البدء بالقضية.

وأضاف الكرنز بأن المطلوب من النقابات تقديم البيانات التي أعلنتها والمطلوب من الحكومة الرد على ذلك وهذا هو مضمون قرار المحكمة، حيث ان هذا القرار أصدر للمصلحة العامة من اجل الدفاع عن قضية إبقاء المركبات مع الموظفين "فالموظف الذي ينطبق عليه القرار إما إن يسلم المركبة للشؤون الإدارية او يقدم طلب بشراء المركبة قبل 30/6"

وبعدها يحال الطلب حتى يوم 5/7 لوزارة النقل والمواصلات، وقد وصلتنا مثل هذه الطلبات وبدأنا بتطبيقها لكن منذ 7/10 جمدنا جميع الإجراءات حتى يصدر قرار المحكمة النهائي

وتابع الكرنز "أي موظف لديه سيارة لن نقوم بسحبها منه، ومن قدم طلب شراء سيارة لن يتم بيعه السيارة حيث ستبقى السيارات مرخصة ومؤمنه والحكومة ستدفع كل التكاليف لأنه لا يمكن أن تسير مركبه تابعه للحكومة وتكون غير مرخصة ومؤمنه ، وهناك قرار صدر بصرف بدل تنقل للموظفين في حين لن تصرف كوبونات البنزين والصيانة.

وردا على ما قاله د.سعد الكرنز وصف بسام زكارنة الحديث بأنه مخالف لقرار المحكمة ولقانون اللوازم، فالسيارة ملك للحكومة وبمهة للحكومة وبنزينها وصيانتها يجب أن يتما عبر الحكومة حتى يتم البت من قبل المحكمة.

وأضاف زكارنة بأن مستشارو مجلس الوزراء ليس لهم علاقة بالقانون وبأن محكمة العدل العليا تنظر بقرار إداري وهو قرار مجلس الوزراء والمخالف للنظام ولقانون اللوازم وقانون الموازنة، وتابع بأنه يجب وقف هذا القرار فعلى الحكومة أن تصدر قرارا بوقف سحب السيارات حتى يصدر قرار عن المحكمة، وبأن هناك إيحاءات من الحكومة للتأثير على المحكمة

وختم زكارنة حديثه بوصف القرار بأنه تجاوز للمحكمة وللمجلس التشريعي و قال"سنقف بوجه رئيس الوزراء بكل الوسائل في حين أننا جاهزون للحوار ".