"معا" تفتح الملف: متضررو العدوان على غزة يتساءلون أين التعويضات؟

غزة- تقرير معا- متضررو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ سنوات وهم يحلمون بتحصيل تعويضاتهم، منهم من يحمل أوراقة ويدق أبواب المؤسسات الحكومية والمحلية، لعله يحصل على تعويض من هنا أو هناك ليسد حاجته أو لاستكمال دراسة أبنائه، والبعض الآخر يجلس في منزله موكلا أمره إلى الله في انتظار الفرج والبدء في إعادة الاعمار.

هموم كثيرة تقع على كاهل الغزيين في ظل ظروف اقتصادية قاسية وحالة الانقسام التي قسمت شطري الوطن، ووضعت المواطن بين المطرقة والسندان.

يصنف قطاع غزة كمنطقة منكوبة بسبب ما تعرض له خلال السنوات الماضية من حصار إسرائيلي، تلاه عملية عسكرية أطلق عليها "الرصاص المصبوب" التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى ودمرت مئات المنازل السكنية والمؤسسات الحكومية والمساجد والجامعات والمنشآت الصناعية والزراعية.

وكالة "معا" الاخبارية ونظرا لاهمية هذه القضية، قامت بفتح ملف المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2004 حتى الحرب الأخيرة، والذين حسب قولهم لم يحصلوا على أي تعويضات سواء من الحكومة في غزة أو رام الله أو أي جهات دولية ومحلية أخرى.

احد المتضررين من الحرب هو الدكتور محمود الخزندار قال "لمعا" في هذا الاطار "انه تم تدمير 50 دونما مزروعة بأشجار النخيل والزيتون والجوافة والليمون في منطقة السودانية شمال غزة خلال الحرب الأخيرة، خلافا للمنشآت الأخرى الموجودة بالمكان والتابعة لعائلته، حيث قدرت الخسائر بـ (500) ألف دينار حسب وزارة الزراعة بالحكومة المقالة، لكن مقارنة بتقديرات الخزندار فالمبلغ يفوق المليون ونصف المليون دولار.

وأضاف الخزندار، "أن نسبة الدمار كانت 100% حسب تقديرات الإغاثة الزراعية واللجان المختلفة، إلا أننا لم نحصل على أي تعويض مادي أو معنوي، سوى 300 شتلة ليمون من الإغاثة الزراعية وتم إعادة تأهيل مضخة مياه واحدة من أصل مضختين فقط".

وأوضح، انه تم تقديم جميع الأوراق والمستندات الثبوتية لجميع اللجان إلا أنهم لم يحصلوا سوى على ما سبق، وهذا النموذج لكافة المناطق الزراعية التي تم تجريفها.

واتهم الخزندار الحكومة بعد عامين من الحرب على القطاع أنها لم تقم بالواجب الملقى على عاتقها بالشكل الكافي، وما جرى فقط هو ترميم جزئي للبنية التحتية وبعض التعويضات الجزئية لدمار بعض المنازل سواء من الحكومة المقالة أو بعض الهيئات الدولية.

وتساءل الخزندار، عن وعود حكومتي غزة والضفة والدول المانحة والمؤسسات العاملة في القطاع، يقوله: "أين التعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي؟".

واضاف الخزنار، كان الاجدر بحكومتي غزة ورام الله ان تتنافسا بتقديم الخدمة للموطنين وإظهار مدى كفاءتها لإدارة شؤون المواطن والحفاظ على مصالحه في الرخاء والأوقات العصيبة، داعيا إلى نبذ الخلاف وإعادة توحيد شطري الوطن وتوجيه بوصلة الصراع تجاه الاحتلال.

بدوره قال الموطن نعيم بريجع: "إن حكومة رام الله تقول إن تعويضاتك من غزة، وحكومة غزة تقول إن تعويضاتك من الضفة"، هذا ما تحدث به المواطن نعيم احمد مرسى بريجع من سكان مخيم جباليا، الذي يبحث عن تعويض للخسائر التي لحقت به منذ العام 2004 حتى العام 2009.

بريجع الذي توجه لمقر مكتب وكالة "معا" بالقطاع حاملا معه جميع أوراقه الثبوتية التي تكشف حجم أضراره منذ عام 2004 حتى عام 2009، الى جانب حزمة من المناشدات للمسؤولين سواء للرئيس محمود عباس أو الدكتور سلام فياض أو لرئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية بالاضافة لاخرين دون ان يستجاب له، قال: "لقد أغلقت الأبواب أمامي وامام جميع المواطنين من المتضررين".

واضاف بريجع، "لقد أرسلت عدة كتب لمسؤولين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشأن المساعدة في تحصيل التعويضات نتيجة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحاته وحربه على القطاع لكن دون فائدة، موضحا أن نجله "مرسي" في روسيا الذي يدرس "القانون الدولي" بانتظار 30 ألف دولار لاستكمال الدكتوراة ولا اعرف كيف اساعده في تحقيق مراده".

وتابع نعيم انه وحسب مهندس بلدية غزة ووزارة الاسكان والزراعية، فإن الخسائر تقدر بـ (370) ألف دولار أمريكي منذ العام 2004 حتى العام 2009.

بريجع هو الان عاطل عن العمل بسبب تجريف أراضية الزراعية وتدمير محله لتأجير مواد البناء كافة المعنيين بصرف 30 ألف دولار بصورة عاجلة ليستطيع نجله لاستكمال دراسته.

أشغال المقالة

من جهته قال ياسر الشنطي الوكيل المساعد المكلف بوزارة الأشغال العامة التابعة للحكومة المقالة، ان (3500) منزل تم تدميرها بشكل كامل خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كما تم تدمير 50 ألف منزل بشكل جزئي، و75 مبنى حكوميا تم تدميره بشكل كامل.

وتابع، "تم تدمير 3 مدارس بشكل كلي و171 مدرسة بصورة جزئية، كما تم تدمير 45 مسجدا بصورة كلية و 100 مسجد بصورة جزئية".

وأوضح الشنطي في حديث لمراسل "معا" في غزة، ان الحكومة المقالة قامت بتوزيع 4 آلاف يورو لكل منزل تم تدميره بشكل كلي، كما تم توزيع 2000 يورو للمتضررين بأضرار بالغة، مشيرا الى ان وكالة الغوث وزعت على المتضررين اللاجئين قرابة (13,5) مليون دولار لـ (3249) حالة كما وزع برنامج الأمم المتحدة الاغاثي 9 مليون دولار لـ(2209) حالة.

وعن انجازات الوزارة المقالة قال الشنطي: "قمنا بإعادة تدعيم وترميم ما يزيد عن 350 منزلا وتم إعادة أصحابها إليها، كما قامت الوزارة بالتعاون مع جميعة الرحمة العالمية بترميم ما يزيد عن 700 منزل".

أما عن ازلة ركام المنازل والمباني الحكومية أشار الى انه تم الانتهاء من 95% من ازلة الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وأكد الشنطي، على وجود منحة من مجلس دول الخليج بإدارة البنك الإسلامي للتنمية لتمويل 104 وحدات سكنية بشكل كامل وبتنفيذ من جمعية الرحمة العالمية ومجلس الإسكان الفلسطيني وبإشراف وزارة الإسكان بالمقالة.

زراعة المقالة

وكيل مساعد وزارة الزراعة بالحكومة المقالة الدكتور إبراهيم القدرة، طالب كافة المزارعين الذين لم يتقلوا أي مساعدات نتيجة تضررهم من العدوان الإسرائيلي على القطاع التوجه لمقرات الوزارة، واعدا بأنها لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة لهم.

وأوضح القدرة في حديث لـ"معا"، ان أضرار قطاع الزراعة منذ انتفاضة الأقصى قدرت بـ 2 مليار دولار سواء الأضرار المباشرة أو غير المباشرة، مشيرا إلى وجود 20 ألف متضرر في هذا القطاع.

وأضاف القدرة، ان الوزارة تجتهد في تقديم المساعدات لأكبر عدد من المزارعين وخاصة الذين لم يتقلوا المساعدات سواء المادية أو العينية.

وأكد القدرة، ان الوزارة تقدم مالساعدات للمزارعين وليس التعويضات، مشيرا إلى ان الاحتلال هو الذي يجب ان يقدم التعويض وهو الجهة التي تسببت بالضرر للمواطنين، على حد قوله.

وبين ان الحكومة المقالة ومنذ البداية قامت بتقديم المساعدات المادية والعينية والتي كان آخرها تقديم مليون دولار، وزعت على المزارعين سواء بالمساعدات المادية أو بإعادة التأهيل للأراضي الزراعية والآبار.