الديمقراطية تدين تعديل قانون "الموطنة" الاسرائيلي

غزة- معا- ادان محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاربعاء، مشروع "تعديل قانون المواطنة" لمن يود الحصول على الجنسية الإسرائيلية بالولاء لـ"إسرائيل" دولة يهودية وديمقراطية.

جاء ذلك في سياق مداخلته بالأمسية الثقافية التي عقدت يوم امس الثلاثاء تحت عنوان "مخاطر يهودية الدولة على القضية الفلسطينية" والذي أعتبر فيها تعديل قانون "المواطنة" بأغلبية برلمانية نابع من "تطرف وعنصرية" حكومة الائتلاف الحكومي في إسرئيل وبرنامجه القائم على -الاستيطان والتهويد والقتل والتهجير ونفي الأخر الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

وانتقد خلف ادعاءات الاحتلال وتباهيه بقانون "الولاء والديمقراطية"، مشدداً على أن هذا القانون يستهدف فلسطينيي الـ 48 "مليون ونصف
المليون فلسطيني" بالتهجير القصري أو فرض حلول سياسية أو اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية تحت مسمى تبادل الأراضي والسكان.

وشدد على أن قانون "المواطنة" قانون سياسي بامتياز يستهدف بالدرجة الأولى حق العودة للاجئين وملف القدس باعتبارهما أهم قضيتين جوهريتين من قضايا الحل النهائي.

واضاف خلف قائلا: "نتنياهو صرح بأن لديه الاستعداد لإعادة طرح تمديد فترة تجميد الاستيطان لفترة مؤقتة جديدة إذا أقرت السلطة الفلسطينية بيهودية الدولة، فهذا يعني أن توقيت طرح هذا القانون يتعلق بالجانب السياسي والتفاوضي.

ودعا خلف إلى مجابهة قانون "المواطنة" بكافة الأساليب وعلى شتى المستويات سواء الدبلوماسية أو الإعلامية أو الثقافية أو الجماهيرية، وبحشد كل القوى المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة بالوقوف في وجه هذا السلوك الإسرائيلي الذي وصفة بالعنصري، الذي يعبر عن الوجه الحقيقي للحكومة الاسرائيلية.