الحكومة الكندية تمول بناء قصر للعدل في رام الله بالاضافة لمجمعي محاكم

رام الله- معا- اعلنت الحكومة الكندية عن موافقتها تمويل بناء قصر للعدل في مدينة رام الله، بالاضافة لمجمعي محاكم في مدينتي الخليل وطولكرم، حيث رصدت لذلك ما قيمته 50 مليون دولار كندي، حيث أبلغت رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد بهذا القرار.

وعلق الحلاد على القرار قائلا "إن هذه المشاريع خدمة كبيرة للقضاء والعدالة الفلسطينية، وسوف تستفيد منها كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، وشكر وكالة التنمية والحكومة الكنديتان على هذا الدعم باسم القضاء الفلسطيني بشكل خاص، والشعب الفلسطيني بشكل عام".

وجاء ذلك خلال استقبال القاضي فريد الجلاد يوم أمس الثلاثاء، وفدا من وكالة التنمية الكندية اشتمل على المستشارة مارتا سامبر مديرة برنامج التعاون، ومايكل رايمك مسؤول برامج التطوير في الوكالة، ورائد المالكي من الممثلية الكندية، وحضر الاجتماع كل من القاضي حلمي الكخن رئيس محكمة استئناف رام الله، ود.طالب عوض رئيس المركز الإعلامي القضائي.

وأكد القاضي الجلاد حرص مجلس القضاء الأعلى على البدء بالمشاريع بشكل سليم وضرورة التحضير الجيد والإشراف على إنجاز المشاريع بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وبقية مؤسسات الدولة، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التنمية الكندية والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت القاضي ثريا الوزير مديرة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى إلى أن المشاريع الثلاثة ستغطي بناء قصر العدل الفلسطيني في رام الله، بجميع درجات المحاكم من الصلح وحتى المحكمة العليا، وإدارات مجلس القضاء الأعلى المختلفة، إضافة إلى مجمعي محاكم في مدينتي الخليل وطولكرم، حيث تكون المباني مجهزة بكافة الاحتياجات للمحامين والمراجعين والموظفين، من مرافق، وتجهيزات، وأجهزة تمت دراسة الاحتياج لها مع مجلس القضاء الأعلى وكافة الأطراف الأخرى.

وأضافت الوزير أن مجلس القضاء الأعلى قام باستملاك الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع وحسب مسودة مذكرة التفاهم فإن المجلس يتابع تنفيذ المشروع المتوقع إنهاؤه خلال أربع سنوات مع ثلاثة جهات منفذة، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والذي سينفذ مشروع قصر العدل الفلسطيني في رام الله، و"بكدار" في مدينة الخليل، و"UNOPS" في طولكرم.