"الصندوق الوطني للتعليم"ما زال ينتظر موافقة الحكومة بعد مصادقة الرئيس

رام الله - معا - دعا الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي جميع المواطنين الى المشاركة بقوة وفاعلية في حملة المبادرة، وتجمع المبادرة الطلابي للضغط على الحكومة الفلسطينية والجهات المسؤولة، لاقرار "قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي"، وانهاء معاناة مئات الاف الطلبة الجامعيين.

واكد البرغوثي ان المبادرة الوطنية ستكثف عملها الشعبي في هذه المرحلة من اجل الضغط لاقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم، مشددا على عدم التراجع عن هذا الموضوع الهام حتى يصبح امراً قائماً على ارض الواقع، وان الحملة التي تقوم بها المبادرة الوطنية وتجمع المبادرة الطلابي في محافظات الوطن لحشد الزخم لدعم قانون الصندوق الوطني ستتواصل، وننتظر في الايام القادمة الى ان يتم تبني القرار من قبل الحكومة، واذا لم يتم ذلك سنقوم بجمع ملايين التواقيع من المواطنين لمطالبة الحكومة بتبني الصندوق وتضمينه داخل موازنتها العامة.

واعرب البرغوثي عن تفاءله بشأن اقرار الصندوق ورؤيته للنور في المستقبل القريب اذا ما شارك المواطنون بقوة في فعاليات الحملة، مشيرا الى ان نهاية العام قد تحمل بشرى سارة للطلبة اذا ما سارت الامور بشكل جيد، مما قد يعني دخولنا العام القادم والقانون موضع التنفيذ.

واوضح البرغوثي انه تم مناشدة الرئيس محمود عباس اصدار هذا القرار بمرسوم رئاسي كبعض القوانين التي صدرت دون مناقشتها من المجلس التشريعي، خاصة وان القانون اقر من قبل المجلس التشريعي بالاجماع، حيث ابدى موافقته بشرط ان تتبناه الحكومة، التي الى الان لم توافق على تضمينه داخل موازنتها، مبيناً ان تكلفة الصندوق لا تزيد عن 3.5% من حجم المساعدات الخارجية القادمة للحكومة في العام الواحد، وهي تكلفة لمرة واحدة فقط.

واعرب البرغوثي عن استغرابه لعدم تبني الحكومة قرار الصندوق، رغم اهميته في حل اشكالية الاقساط الجامعية، خاصة انه لا يكلف الحكومة في عامه الاول سوى 90 مليون دولار، وفي العامين العامين التاليين لا تتعدى تكلفته 20 مليون دولار، حيث يبدأ بعدها الصندوق في تمويل نفسه ذاتياً.

وكشف البرغوثي النقاب عن توجه للاتفاق مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي على عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الصندوق، والخروج بموقف مؤيد لاقراره في اسرع وقت ممكن.

وحول فكرة الصندوق قال البرغوثي، لقد جاءت فكرة الصندوق من حاجة الناس له بعد القيام بنحو 20 الف زيارة ميدانية لبيوت المواطنين، حيث اظهرت الدراسات ان اكثر ما يؤرق المواطنين قضية التعليم الجامعي، الى جانب البطالة والصحة، حيث تبين ان نحو 190 الف عائلة فلسطينية تعاني سنويا من دفع اقساط ابنائها الجامعية.

وتابع البرغوثي... مع توصلنا الى هذه النتائج والارقام، وانطلاقاً من شعورنا بضرورة حل هذه المشكلة، قمنا بالتعاون مع فريق من الخبراء المختصين في مجال التعليم، حيث توصلنا الى ان افضل الحلول هي انشاء صندوق وطني للتعليم العالي، قادر على توفير البعثات والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين، والاقساط الدراسية لباقي الطلبة.

وحول الاجراءات التي قامت بها حركة المبادرة لاقرار قانون صندوق التعليم العالي، قال البرغوثي :" لقد قمنا ببلورة مشروع القانون بعد دراسته دراسة شاملة وكاملة مع فريق من الخبراء المختصين، ووعدنا الناس اننا سنقدمه للمجلس التشريعي الجديد في اول جلسة له، وهذا ما حدث بالفعل حيث طرحنا المشروع في الجلسة التشريعية الاولى للمجلس التشريعي في اذار 2006، وعليه توقيعي الشخصي كوني صاحب المشروع، وتوقيع د. سلام فياض الذي كان يشغل في ذلك الوقت رئيس لجنة المالية، وتوقيع رئيس لجنة التربية، وتم اقراره بالاجماع في قراءته العامة، لكن لم يتم اقراره بالقراءة الثانية والثالثة بسبب الانقسام الداخلي الذي عطل عمل المجلس، مما عطل اصدار القانون".

واستعرض البرغوثي اهمية وجود الصندوق الوطني للتعليم العالي قائلاً :" تكمن اهمية المشروع في قدرته على ايجاد حل مناسب وجذري للطلبة في ظل ارتفاع تكاليف التعليم، ومحدودية دخل المواطنين، حيث سيقدم الصندوق منحة دراسية كاملة للطلبة المتفوقين دون محسوبية وواسطة، في حين سيحصل باقي الطلبة على اقساط كاملة يغطيها الصندوق الى حين تخرجهم، ليبدأ الطالب التسديد فقط بعد تخرجه وانتظامه في العمل بشروط مسهلة، كما ان الصندوق يلغي استغلال حاجات الطلاب للقسط الجامعي من بعض الاحزاب والكتل السياسية والطلابية التي تعزف على وتر حاجة الطلبة من اجل استقطابهم.

واضاف البرغوثي ان الصندوق الوطني يختلف كليا عن صندوق وزارة التربية والتعليم الذي يمنح بعض القروض للطلبة، ويكمن الاختلاف ان الصندوق الوطني سيوفر الاقساط الجامعية كاملة لكافة الطلبة دون استثناء، في حين ان صندوق الوزارة يقدم بعض الاقساط المجتزأه لبعض الطلبة وليس جميعهم، وتُعطى الاقساط جزئياً، وليس بشكل كامل، اضافة الى ان الصناديق القائمة تشترط على الطلبة تسديد اقساطهم اثناء الدراسة في حين ان الصندوق يشترط على الطلبة التسديد بشروط ميسرة بعد العثور على عمل منتظم.

وحول تأثير الصندوق الوطني على مستوى التعليم في فلسطين، اكد البرغوثي ان الصندوق سيؤثر ايجاباً على نوعية التعليم في فلسطين، وعلى وضع الجامعات كذلك، التي سيأتيها دخل منتظم سنوياً يتيح لها التخطيط للمستقبل، وتطوير اليات البحث العلمي مما سيرفع مستوى تعليمها، ويحسن رواتب العاملين لديها، كما ان الجامعات ستصبح اكثر تنافسية بتعليمها لجذب الطلبة في ظل قدرة الجميع على دفع الاقساط الدراسية.

وتطرق البرغوثي في حديثه عن الصندوق الوطني للتعليم الجامعي الى علاقته بالوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية، وموازنة الحكومة العامة ومخصصات القطاعات المختلفة في السلطة الفلسطينية قائلا :" ان الحكومة قادرة على توفير تكاليف صندوق التعليم العالي بسهولة، لانها تشكل نسبة ضئيلة من حجم المساعدات الخارجية للحكومة حيث لا تتعدى نسبة 3.5%" لمرة واحدة".

ودعا البرغوثي الى ضرورة استغلال تلك المساعدات الخارجية في تنمية القطاعات الانتاجية القادرة على خلق فرص عمل للمواطنين، وعدم التركيز على قطاعات معينة، وتضخيم الفريق الوظيفي الحكومي، الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً في المستقبل على الوضع الاقتصادي، مما يجعل من المساعدات الخارجية سيفاً مسلطا وتهديداً حقيقيا بخلق ازمة مالية اذا ما تم وقفها، كما حصل في العام 2006.