وزارة العدل تبحث احتياجات الطب الشرعي لضمان المحاكمة العادلة

رام الله - معا - التقى وزير العدل الدكتور علي خشان، مع كادر الإدارة العامة للطب الشرعي اليوم في مقر وزارة العدل، بحضور وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجة الرفاعي، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية د.عودة الله مشارقة، و مدير عام ديوان الوزير رلى معايعة، ومدير عام الطب الشرعي د. زياد الأشهب، و مسؤول دائرة البحث الجنائي يوسف عبد الصمد.

وعبر الدكتور علي خشان عن أهمية تعزيز دور الإدارة العامة للطب الشرعي عن طريق وضع رؤية إستراتيجية تواكب التطور الملموس في وزارة العدل، تشمل معالجة كل ما يعتري عمل الطبيب الشرعي من إشكاليات، وإنشاء المركز الوطني للطب العدلي ، والانتهاء من صياغة مشروع قانون المركز الوطني للطب الشرعي.

وجاء الإجتماع لتعزيز هدف وزارة العدل الاستراتيجي المتمثل في ضمان الحق في المحاكمة العادلة، بخلق بيئة ملائمة للتقاضي عن طريق تحديث وتطوير المرافق العدلية الجنائية المتخصصة في الطب العدلي.

وعبر الأطباء والعاملين في مجال الطب الشرعي عن مطالبهم واحتياجاتهم، التي قابلها وكيل الوزارة المستشار خليل قراجة الرفاعي بكل اهتمام، وتعهد بالعمل على توفير هذه الاحتياجات والمطالب وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأوضحت رلى معايعة، مدير عام ديوان الوزير، آخر التطورات مع الجهات المانحة، سواء تعلق ذلك في إنشاء المركز الوطني للطب العدلي في رام الله، ورفع أداء العاملين فيه عن طريق ابتعاث الأطباء الشرعيين والطاقم المساندة، إلى الخارج للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.