استطلاع للرأي: 96.3% من الفلسطينيين يؤيدون حل مشكلة الجندي الاسير بمقابل

غزة- معا- أثبت أحدث استطلاع للرأي أعده المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) أن غالبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل مشكلة الأسير الإسرائيلي بمقابل، إذ وصلت هذه النسبة إلى (96.3%)، منهم (96.0%) في قطاع غزة، و (96.5%) في الضفة الغربية.

وصرح الدكتور نبيل كوكالي مدير المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي في تقرير وصل"معا" نسخة عنه أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الجمهور الفلسطيني يرغب بالاستفادة من قضية الأسير الإسرائيلي لاستبداله بأسرى فلسطينيين، بعدما فشلت كل الجهود السابقة و اتفاقيات السلام من أجل أطلاق سراحهم, وبين أن النسبة الأكبر منهم تؤيد استئناف المفاوضات ما بين رئيس السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل حول عملية السلام، إذ وصلت هذه النسبة إلى (65.1%)، منهم (74.3%) من قطاع غزة، و (59.8%) من الضفة الغربية.

وأضاف د. كوكالي أن النسبة الأكبر من الجمهور الفلسطيني تعارض استقالة أبو مازن إذ وصلت هذه النسبة إلى (74.9%)، منها (77.8%) من قطاع غزة، و(73.2%) من الضفة الغربية, وأشار إلى أن نسبة الذي عارضوا استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني وحكومته قد وصلت إلى (58.5%) منهم (62.7%) من الضفة الغربية، و(51.3%) من قطاع غزة.

وأجريت الدراسة على عينة عشوائية حجمها (1050) شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة فوق سن 18 عاماً.

وبينت الدراسة أن (96.3%) من الجمهور الفلسطيني أيد حل مشكلة الأسير الإسرائيلي بمقابل، في حين أيد حلها بدون مقابل (2.9%)، ولم يجب (0.8%) منهم عن السؤال.

وحول الاجابة عن الافراج بمقابل, أيد (47.2%) الإفراج عن الأسيرات و الأطفال، (18.4%) الإفراج عن 1000 أسير عربي أو فلسطيني، (17.6%) وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، (8.9%) الإفراج عن النواب والوزراء الذين تم اعتقالهم في الأزمة الراهنة، (3.3%) التعويض عن الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين، (4.6%) أجابوا " غير ذلك ".

وأيد (77.3%) من الجمهور الفلسطيني الإفراج عن الأسير الإسرائيلي مقابل تنفيذ شروط محدده فوراً، في حين أيد (21.0%) تنفيذها لاحقاً بناءً على تعهدات دولية أو عربية، ولم يفصح (1.7%) عن مواقفهم.

وأظهرت الدراسة أن (33.6%) قلق جداً على لقمة العيش ، (43.2%) قلق، (15.2%) لست قلقاً إلى ذلك الحد، (7.2%) غير قلق أبداً، (0.7%) أجابوا " لا أعرف ".

وبينت الدراسة فيما يتعلق بآراء المستطلعة آرائهم حول سبل انهاء الحصار أن (48.6%) يرون الحل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، و(24.8%) منهم يرونه في الاعتراف بدولة إسرائيل، و(13.8%) يرون الحل في وقف إطلاق الصواريخ، ويراها (10.2%) في إنهاء أزمة الأسير الإسرائيلي، بينما (2.6%) أجابوا " لا أعرف ".

وعارض (74.9%) من الجمهور الفلسطيني استقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على ضوء الأحداث الجارية حالياً في قطاع غزة، في حين أيد (22.5%) منهم ذلك، وتردد (2.6%) عن إجابة هذا السؤال.

كذلك عارض (58.5%) منهم استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني وأعضاء حكومته على خلفية الأحداث الجارية حالياً في قطاع غزة، في حين أيد الاستقالة (38.2%)، وأمتنع (3.3%) عن إجابة هذا السؤال.

وحول دعوة محمد حسنين هيكل حركة حماس إلى الموافقة على التخلي عن تشكيل الحكومة الفلسطينية وبقائها في المجلس التشريعي لمراقبة عمل الحكومة، أيد ذلك (21.9%) بشدة، (32.0%) أيد إلى حد ما، (23.2%) ولا يؤيد حد (19.1%) لا يؤيد بشدة، (3.8%) أجابوا " لا أعرف ".

وأيد بشدة استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وبين حكومة إسرائيل حول عملية السلام (24.7%) ،و أيد (40.4%) من المستطلعة آرائهم ذلك إلى حد ما، فيما لم يؤيد (18.1%) و (15.1%) لا يؤيد بشدة، (1.7%) أجابوا " لا أعرف ".

ومن الجدير ذكره أنه تم إجراء كافة المقابلات في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارها من (156) موقعاً، منها (113) موقعاً من الضفة الغربية و(43) موقعاً من قطاع غزة.

وبيّن الياس كوكالي من قسم الأبحاث و الدراسات أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±3.0%) عند مستوى ثقة (95%)، وأضاف أن نسبة الإناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (48.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (51.4%), وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن نسبة (64.1%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (35.9%) من قطاع غزة.

وأشار الياس كوكالي إلى أن توزيع العينة بالنسبة إلى مكان السكن كان على النحو التالي: (50.3%) مدينة، (32.1%) قرية، (17.6%) مخيم.