الجرباوي: سياسة إسرائيل الحالية تهدف إلى إبقاء أسواقنا تحت هيمنتها

رام الله- معا- قال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د.علي الجرباوي إن "السياسة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى إبقاء السلطة الوطنية سوقاً رئيسياً تابعاً لها وتحت هيمنة المنتوجات الإسرائيلية".

وأضاف خلال لقائه امس الخميس، رئيس وزراء مقاطعة مانيتوبا الكندية غريغ سيلنغر، أن "هذا الأمر يعيق تطور القطاع الخاص الفلسطيني رغم العمل الجاد والدؤوب للارتقاء به، ولتوفير جميع عوامل ومقومات الدفع للنهوض به على اعتبار أنه العمود الفقري لاقتصاد الدولة الفلسطينية المنشودة".

وأشار الجرباوي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة لتذليل العقبات ومراكمة الانجازات على طريق "إنهاء الاحتلال وبناء الدولة".

وشدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، ولتمكين الفلسطينيين من حرية الحركة في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس والمناطق المصنفة "ج".

وذكر أن أساس العدالة يقتضي بوضعنا والجانب الإسرائيلي في علاقة أفقية متكافئة، وأن أي جهد يبذل في سبيل تحقيق التسوية السياسية لا بد وأن ينظر إلى ضرورة تغيير المعادلة القائمة على العلاقات العمودية بين الاحتلال والواقعين تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على حركة الأفراد والبضائع داخل التجمعات الفلسطينية وبينها، إضافة إلى حصارها للقدس وغزة وللمواطنين خلف الجدار وفي مناطق الأغوار، بجانب تحكمها المطلق بالمعابر والممرات الدولية.

وشدد الجرباوي على عدم جدوى المفاوضات في ظل استمرار قضم الأرض الفلسطينية التي ستقام الدولة الفلسطينية عليها، موضحاً أن شعبنا لن يقبل بدولة "فتات الموائد".

وشكر الجرباوي الحكومة الكندية على دعمها السخي للشعب الفلسطيني والذي تجاوز الـ300 مليون دولار كندي خلال السنوات السابقة، داعياً سيلنغر إلى مزيداً من التعاون خاصةً في مجالات التعليم والزراعة والمياه.