ورشة عمل في التشريعي حول مستقبل إدارة أملاك الدولة وتشريعات الأراضي الفلسطينية

غزة- معا- عقدت اللجنة الاقتصادية للمجلس التشريعي الفلسطيني ورشة عمل حول مستقبل إدارة أملاك الدولة وتشريعات الأراضي الفلسطيني برئاسة النائب جمال صالح نصار رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور عدد من الخبراء والمختصين الذين لهم علاقة بالموضوع.

وتحدث الأستاذ وليد أيوب مستشار قانوني ومدير عام سلطة الأراضي مأمور التسوية عن تقييم أداء السلطة في إدارة أراضي الدولة, كما تحدث الأستاذ سليمان الدحدوح من مجلس القضاء الأعلى حول تشريعات الأراضي الفلسطينية ومشروع قانون الأراضي.

وتحدث الأستاذ زكريا عمران من وزارة الزراعة حول موضوع استغلال الأراضي من ناحية زراعية, كما وضح الأستاذ محمد الراعي مدير التخطيط بوزارة الاقتصاد كيفية استغلالها اقتصاديا وصناعيا.

واصدر المشاركون توصيات اهمها ضررة إزالة التعديات على كافة الأراضي الحكومية من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوي وضرورة إعداد نظام قانون يحكم العلاقة ما بين سلطة الأراضي والمواطن فيما يتعلق بتفويض وتأجير أراضي وأملاك الدولة إسوة بما هو عليه الحال في الدول الأخرى.

ودعا المشاركون الى إصدار مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل مجلس إدارة لسلطة الأراضي لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارات ذات الصلة والعلاقة بالأرض مثل وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط ووزارة السياحة والآثار ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان والأشغال العامة ووزارة العدل وسلطة المياه وسلطة البئية مع ضررورة الاسراع سرعة إقرار مشروع قانون الأراضي المعروض على المجلس التشريعي.

واكد المشاركون على ضرروة وقف العمل بعقود البيع والشراء المتعلقة بالبيع على أراضي الحكومة في دائرة الأراضي والضريبة والمسجلة باسم المواطنين المنتفعين بهاوالمحافظة على الأملاك والأراضي الحكومية بعدم البناء عليها وطرحها للبيع في غياب سلطة الأراضي ووقف أي عطاءات أو تفويض أو تخصيص الأراضي الحكومية التي تجري بصورة رسمية بحجة حاجة الأسر أو تاريخ نضالي أو بأي حجه لا يكون لها أساس من الصحة.