النائب الصانع بواسطة المحامي ناصر ينجح بتجميد هدم بيت في النقب

القدس - معا - قررت محكمة العدل العليا الاسرائيلية اليوم الاحد تجميد هدم منزل المواطن يونس القرعان في قرية الفرعة في النقب بعد ان قررت محكمة الصلح والمحكمة المركزية في بئر السبع الاسرائيليتين رفض تجميد امر الهدم الصادر بحق البيت.

وقد جاء قرار محكمة العدل العليا بناء على استئناف مستعجل قدمه المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غيث ناصر.

وقال المحامي قيس ناصر حيثيات بخصوص القضية بقوله: "قرية الفرعة هي قرية عربية بدوية كانت حكومة اسرائيل اعترفت بها عام 2006، ونتيجة لهذا القرار قرر المجلس القطري للتنظيم والبناء المصادقة على مخطط هيكلي لوائي ينظم القرية، ووزارة الداخلية الاسرائيلية بدأت بتحضير مخطط هيكلي محلي ينظم القرية".

واضاف المحامي قدمنا مؤخرا باسم النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي ومجموعة من اهالي قرية الفرعة التماسا إداريا للمحكمة المركزية في بئر السبع لإلزام اللجنة اللوائية لواء الجنوب باعلان عن قائمة الشروط المطلوبة للحصول على تراخيص مؤقتة وفق صلاحياتها حسب قانون النتظيم والبناء.

وقد عينت المحكمة المركزية جلسة في الالتماس المذكور يوم 9.12.2010 والزمت نيابة اسرائيل بالرد على الالتماس حتى 7.12.2010.

وقد رفضت محكمة الصلح الاسرائيلية في بئر السبع طلبنا بتجميد الهدم حتى قرار المحكمة المركزية في الالتماس الإداري، والمحكمة المركزية في بئر السبع رفضت هي ايضا بشكل مستغرب تجميد الهدم حتى النظر في الاستئناف الذي قدمناه على قرار محكمة الصلح، لهذا تقدمنا ياستئناف مستعجل لمحكمة العدل العليا التي اصدرت اليوم قرارا بتجميد الهدم.

وقد عقب النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي على تطورات القضية بقوله:" على خلفية التصعيد الحكومي المحموم وغير المسبوق لهدم البيوت العربية والتعاطي مع الهدم كسياسة رسمية متعمدة بدلا من الاعتراف فاننا نرى ضرورة مواجهة هذا النهج العنصري من خلال تطوير وتفعيل دوائر العمل على المستوى البرلماني من خلال طرح القضية على جدول اعمال الكنيست، على المستوى التنظيمي من خلال اقرار خرائط هيكلية تلبي احتياجات المواطنين وعلى المستوى القضائي من خلال تقديم التماسات لتجميد اوامر الهدم حتى تفي الحكومة الاسرائيلية بمسؤوليتها تجاه مواطنيها وتوفير الحل البديل والمقبول للسكن".

واضاف الصانع ان المحامي قيس ناصر يقوم بعمل هام ووطني في استخدام القضاء كرافعة لطرح ازمة السكن لكن الحل في النهاية يستوجب قرار حكومي.

وعلى هذا الاساس فان الحزب الديمقراطي العربي بادر لعقد مؤتمر عام في النقب بمشاركة اخصائيين في مختلف المجالات للضغط على الحكومة للاعتراف بكل القرى غير المعترف بها واقرار خرائط هيكليه لها.