"المجلس القطري" يوصي بإبطال مخطط المركز الديني بساحة "البراق"

القدس - معا - اصدر المجلس القطري للتنظيم والبناء أمس قرارا مبدئيا في الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس ناصر باسم الشيخ محمد سلامة حسن وخليل مصالحة ضد المخطط الاسرائيلي بتوسيع المركز اليهودي "بيت شتراوس" في ساحة البراق، ويوصي به المجلس القطري اللجنة اللوائية في القدس ابطال قرارها بالمصادقة على المخطط والنظر به من جديد.

وشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله "المخطط المقترح هو توسيع للمركز اليهودي الحالي الموجود في ساحة البراق والمسمى "بيت شتراوس"، والذي تبلغ مساحته حاليا نحو 750 مترا مربعا، لكن وحسب المخطط المقترح فان مساحته ستصبح نحو 1,750 مترا مربعا ستتقسم على اربعة طوابق.

وسيشكل المركز الديني المقترح، الواجهة الشمالية لساحة البراق ومدخلا مباشرا الى الأنفاق التي حفرت تحت الأقصى المبارك.

واضاف ناصر، في الاستئناف الذي قدمناه للمجلس القطري للتنظيم والبناء باسم الشيخ محمد سلامة حسن وخليل مصالحة طالبنا بابطال المخطط، وقد قمنا باسماع ادعاءاتنا امام المجلس يوم 572010، وفي يوم 692010 اصدرت المحكمة المركزية قرارها في الالتماس الذي قدمه محمود مصالحة ضد مخطط باب المغاربة والذي قضت به المحكمة انه لا يمكن تخطيط ساحة البراق الا من خلال تخطيط شامل يكون بموافقة ومشاركة كل الأطراف المعنية.

واردف ناصر، اعلمنا المجلس القطري بقرار المحكمة المركزية وابعاده على كل المخططات العينية التي تحرك في ساحة البراق، وعلى ضوء قرار المحكمة المركزية وعلى ضوء جولة ميدانية قام بها المجلس القطري بغياب الفرقاء، وقرر المجلس القطري مؤخرا ان يعيّن جلسة اضافية للنظر في الاستئناف مطالبا اللجنة اللوائية ان تتعرض في الجلسة الأضافية لقرار المحكمة المركزية في التماس د.مصالحة بشأن التخطيط الشامل.

كما طالبها ان تفحص حتى موعد الجلسة الأضافية ابطال قرارها بالمصادقة على المخطط والنظر به من جديد.

وقرر المجلس القطري فحص الضرورة باقامة محطة للشرطة، بناء على ادعائنا بانه لا توجد اية ضرورة لإقامة محطة الشرطة وان هذه المحطة اقترحت فقط حتى يصوّر امام لجان التنظيم بان هناك ضرورة ملحة بالمصادقة على المخطط.

وتابع ناصر، المجلس القطري قرر ايضا استدعاء ممثل منظمة اليونسكو في البلاد البروفسور مايك طرنر، للجلسة الأضافية التي ستعين الشهر القادم وذلك بعد ان ادعينا في الاستئناف ان اللجنة اللوائية صادقت على المخطط دون التشاور مع ممثل اليونسكو في البلاد حسب المواثيق الدولية التي تحل على القدس الشرقية".

وعبّر المحامي قيس ناصر عن امله بان تتفهم اللجنة اللوائية الرسالة من وراء هذا القرار وان تقرر من نفسها ابطال قرارها بالمصادقة على المخطط دون الحاجة الى عقد الجلسة الأضافية.