الشؤون: برنامج الغذاء العالمي اشترط وقف المساعدات عن اللاجئين

بيت لحم - معا - الشؤون الاجتماعية الحكومية ومنذ فترة ليست بالقصيرة قطعت بطاقة التموين العيني عن كل شخص يعرف انه لاجئ.

مديرة الشؤون الاجتماعية في محافظة نابلس خولة النابلسي وخلال ردها على مناشدة احد المواطنين في المدينة بخصوص قطع التموين عنه وعبر برنامج "على الطاولة" والذي يبث عبر اثير شبكة "معا" الإذاعية، أقرت ان برنامج الغذاء العالمي والذي يمول الشؤون الاجتماعية الحكومية ووكالة الغوث اشترط على الشؤون وقف المساعدات العينية عن كل لاجئ سواء استفاد ام لم يستفد من خدمات الوكالة، بحجة عدم المزج بين مصدرين.

النابلسي أكدت ان وزارة الشؤون الاجتماعية ورغم تغاضيها عن كثير من هذه الحالات سابقا، الا انها اضطرت لقطع التموين العيني عن كافة فئات اللاجئين تحت ضغط برنامج الغذاء العالمي، لكنها وعدت بأن يوضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، وان الوزارة بصدد دراسة هذه القضية مع الوكالة وبرنامج الغذاء العالمي لإعادة التموين للاجئ الفلسطيني.

النابلسي تعرضت في البرنامج لقضية المواطن ماهر شلبي من نابلس والذي يعيش حالة مادية سيئة، حيث عرض قضيته والتي تتلخص في حاجة ماسة للدعم المادي بجانب الدعم المالي من الشؤون، وبحسب المواطن فانه قديما كان يتلقى 370 شيقل شهريا من الشؤون بالإضافة الى التموين والذي يحوي الطحين والسكر والأرز وغيره من المواد الغذائية، واثناء الانتفاضة الثانية تم تغيير البرنامج ليصبح يتلقى 1000 شيقل كل ثلاثة اشهر بالإضافة الى التموين في برنامج الاتحاد الأوروبي، لكنه وبعد الانتفاضة الثانية بفترة وضمن برنامج الفقر الذي يموله برنامج الغذاء اصبح يتلقى 750 شيقل وبدون تموين، وهي النقطة التي تساءل عنها المواطن شلبي.

النابلسي وفي اطار الرد على القضية وعدت المواطن شلبي بتضمينه للفئة الأولى في برنامج "التحويلات النقدية"، سيصبح يتلقى اعتبارا من الشيك القادم والذي سيصرف في شهر كانون اول المقبل 1242 شيقل، كما بينت ان الشؤون صرفت في وقت سابق مبلغ 4 الاف شيقل للمواطن، نظرا للحالة المادية السيئة التي يعيشها.

وختمت النابلسي مقابلتها بحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على اعادة استحداث البيانات ودراسة الحالات الجديدة، مؤكدة عدم خروج أي حالة من حالات التحويلات النقدية خارج البرنامج.

ومن الجدير بالذكر أن نظام المساعدات الغذائية (التموين) مقتصر ومنذ سنوات على فئة قليلة من اللاجئين المسجلين لدى الاونروا كحالات اجتماعية وهم فئة قليلة جدا من جموع اللاجئين الفلسطينيين ومن ينتفع من الشؤون الحكومية لا يستطيع الانتفاع من شؤون الوكالة والعكس صحيح ايضا.