مازن غنبم:دمج الهيئات المحلية في بلديات كبيرة سيكون في الهيئات الجاهزة
نشر بتاريخ: 18/10/2010 ( آخر تحديث: 18/10/2010 الساعة: 21:44 )
رام الله -معا- اعلن م. مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي بأنه يجب تهيئة الظروف ووضع الاسس اللازمة لعملية الدمج حيث ستقوم الحكومة عن طريق وزارة الحكم المحلي بتقديم التسهيلات والدعم اللازم للهيئات المحلية المدمجة لتصبح بلديات كبيرة تعتمد على ذاتها وقادرة على توفير الخدمات الجيدة لمواطنيها وبأسعار مناسبة والعمل على تحقيق تنمية محلية وتجذب المستثمرين اليها .
جاء ذلك خلال جولة له مع لجنة الدمج المكونة ايضاً من عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، والمهندس وليد حلايقة مدير عام مجالس الخدمات المشتركة، ويرافقهم خالد اشتية مدير عام حكم محلي نابلس وانتصار سلامة من مديرية نابلس الى عدد من الهيئات المحلية المرشحة للدمج والتي تمثلت في قرى النصارية ، العقربانية فروش بيت دجن وبيت حسن .
وجرى لقاء بين الوفد ورؤساء وأعضاء هذه المجالس ووجهاء هذه القرى حيث تم نقاش موضوع دمج هذه الهيئات في بلدية كبيرة، واستمع الوفد الى المواطنين ورأيهم في عملية الدمج وتم ايضاً توضيح ونقاش مزايا عملية الدمج والصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه العملية وخاصة ان هذه المنطقة واسعة ومترامية الاطراف وقليلة السكان مقارنة بغيرها من المناطق ، ومحاولة لإيجاد حلول لهذه المشاكل والصعوبات ، وقام الوفد ايضاً بزيارة الى بلدية بيتا .
والتقى خلالها رؤساء وأعضاء المجالس المرشحة للدمج وهي بلدية بيتا ، زعترة ، اودلا واوصرين حيث ان هذه القرى مرشحة للدمج في بلدية واحدة وتشكل هذه القرى منطقة جغرافية واحدة وتجانس سكاني ، لتصبح بلدية كبيرة قادرة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه مواطنيها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وبأسعار معقولة .
وتحدث المهندس غنيم عن الدعم الحكومي الذي سيقدم للبلديات الجديدة المدمجة وعن تقليل عدد الهيئات المحلية البالغ عددها حالياً 483 هيئة ، هذا مع العلم ان موضوع الدمج لم يكن وليد اللحظة وإنما جرت عدة دراسات حوله من جهات عدة في السنوات الثلاث الماضية ، وجاري العمل حالياً على ترتيب امور الدمج من كافة النواحي سواء القانونية او الادارية او المالية وحتى الاشرافية والتوجيهية التي تقوم بها الوزارة .