التشريعي بغزة يبحث قانون الولاء ليهودية اسرائيل ويعتبره باطلا

غزة- معا- أكد النائب الأول في المجلس التشريعي احمد بحر اليوم الثلاثاء، رفضه التام لقانون "الولاء ليهودية الدولة"، واعتبر أن هذا القانون يمهد لنكبة جديدة بحق أهالي الـ 48، ولاسقاط حق العودة.

جاء ذلك خلال جلسة للتشريعي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة غزة، لمناقشة قانون "الولاء ليهودية الدولة" الذي اقره الكنيست الإسرائيلي، وفي ذلك قال بحر:"إن هذا القانون باطل صدر عن كيان باطل، هذا ما تؤكده قرارات الأمم المتحدة، فضلا عن تجاوزه لاتفاقية جنيف".

من جهته قال وزير العدل والأسرى في الحكومة المقالة فرج الغول: "إن الاحتلال أعلن حربا على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات وحق العودة، ويسلب حق المواطنين الفلسطينيين من أرضهم بالرغم من أنهم أصحابها، وإنها حرب جديدة لا تقل عن حرب 48 وحرب 67 وصولا لحرب غزة".

وطالب الغول بالوقوف ضد القرار "المطلوب هو التوحد للوقوف ضد هذا القرار والتوحد خلف المقاومة، ويجب علينا ان ننتبه للاحتلال الذي يبتلع الأرض".

وتابع "على المجتمع الدولي ان يوقف هذه الجريمة وان سكوته عليها يشجع الاحتلال على المواصلة على ممارسة الجريمة على الشعب الفلسطيني".

وأوصى التقرير بضرورة تشجيع فلسطينيي 48 على مقاومة هذه القوانين وتعبئة الرأي العام الاسرائيلي ضدها، خصوصا تيارات العلمانية والليبرالية في المجتمع وكشف عنصرية وخطورة هذا القانون على هوية المجتمع. والكتابة إلى المجتمع والهيئات الدولية والمنظمات الدولية برفض القانون وما ينبني عليه.

كما أوصى التقرير بتنظيم سلسلة من الفعاليات الجماهيرية والإعلامية والسياسية لفضح القانون وكشرح أخطاره وتداعياته، ومراسلة البرلمانات العربية والدولية لإدانة القانون.

ومن توصيات التقرير وقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع اسرائيل فوراً "لأنها أصبحت غطاءً لكل هذه الممارسات"، و إدانة وتجريم أية مواقف فلسطينية أو غير فلسطينية تعطي غطاء لهذا القانون وقطع الطريق عليها.