المصري: الأسرة افضل مكان آمن للمرأة والمراكز ضرورية لحماية المعنفات

رام الله- معا- اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، ماجدة المصري، عن عزم الوزارة افتتاح مركز جديد في مدينة نابلس، لحماية النساء المعنفات، مؤكدة تمسك السلطة الوطنية بدعم اقامة مثل هذه المراكز باعتباره حاجة مجتمعية لا بد منها مع اهمية تطوير العمل مع الاسر والعائلات للحد من مظاهر العنف الاسري في المجتمع.

وسعت المصري التي جلست على مدار اكثر من ساعتين متتاليتين وهي تسمع الشكاوي وتجيب على العديد منها خلال البرنامج التلفزيوني الذي تنظمه وكالة معا الاخبارية بعنوان "انتباه" والمقرر عرضه على محطات الشبكة وفضائية "ميكس"، قدر الامكان للحديث عن محاور الجلسة التي اشتملت بالاساس على خطط واستراتيجية الوزارة في تكريس الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع، اضافة الى الحديث عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير وتفعيل العمل في هذا الاتجاه.

ورغم اهمية ما اثير من قضايا في الجلسة، الا ان القسط الاكبر من الجلسة خصص لتسليط الضوء على مركز حماية وتمكين المراة والاسرة" محور" الذي حاز على اهتمام اغلبية المشاركين خاصة في ظل ما اثير مؤخرا حول طبيعة عمل هذه المركز والاشكاليات التي حدثت، حيث اقرت المصري بوجود اخطاء تم متابعتها ومعالجتها لكنها في الوقت ذاته شددت على اهمية دعم استمرار عمل هذا المركز باعتباره يمثل حاجة مجتمعية للنساء المعنفات وحمايتهن.

وقالت "المركز يضمن النساء اللواتي يحملن اصعب مشاكل المجتمع ويأتين لطلب الحماية، فلا احد يتوقع بان لا يكون هناك مشاكل"، مؤكدة ان ادارة المركز تعمل باستمرار على رصد هذه المشاكل ومعالجتها بشكل فوري.

وضافت المصري " لابد من وجود مراكز آمنة لحماية النساء لان المراة التي تشعر بتهديد على حياتها تكون امام خيارين اما اللجوء الى المركز والجهات المختصة لحمايتها او الفرار الى اسرائيل هربا من القتل في الشارع"، مؤكدا وجود الكثير من الشبكات الاسرائيلية التي تترصد مثل هذه الحالات لاستغلالها وهذا الامر يجب الاقرار بوجوده لمعالجته ووضع الخطط لمواجهته.

وشددت المصري على ان وجود المراكز الآمنة في مجتمعنا يمثل استحقاق اجتماعي ووطني وانساني ، موضحة ان العمل جاري لفتح مركز جديد للحماية في مدينة نابلس.

وطالبت المصري المجتمع بكافة مؤسساته وقطاعاته العمل من اجل تطوير عمله للقيام بالمهام المطلوبة منه سيما ان العديد من حالات النساء المعنفات يتعرض لجرائم القتل خارج اطار القانون من اقارب لهن، ما يستدعي العمل من اجل الحد من انتشار مثل هذا النوع من الجرائم.

وقالت المصري لـ "معا": "نحن نقر بان افضل مكان آمن للنساء هو الاسرة والعائلة، لكن حينما تتحول الاسرة والعائلة الى مصدر للخطر وتهديد حياة النساء، فانه لا بد من وجود مراكز متخصصة لتوفير الحماية لهذه الفئة"، مشيرة الى ان ازدياد جرائم القتل بحق النساء يعكس الحاجة لوجود مثل هذه المراكز الحيوية والمهمة.

واوضحت المصري ان مساعي حقيقية لتطوير السياسات وتفحص الاخطاء مع الجهات ذات العلاقة وخاصة جهاز الشرطة والعمل من اجل تطوير العمل في مجال الحماية للنساء المعنفات، موضحة ان هناك مجلس استشاري تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية وبمشاركة مؤسسات نسوية فاعلة لتكريس اهمية وجود مثل هذه المراكز انطلاقا من فلسفة ورؤية فلسطينية بحته.

وقالت " ان قرار قبول ادخال الحالات المعنفة من النساء للمركز تتم بقرار جماعي من مؤسسات رسمية بما فيها المحافظة، وجرى تعديل الاجراء بخصوص قرار اخراج الحالة من المركز عبر اتخاذ قرار جماعي ايضا "، موضحة ان المركز كان يضم 30 حالة وجرى اعادة 20 حالة للاسر والعائلات.

ورغم ذلك فان المصري لاتخف قلقها ازاء عدم التزام الاسر والعائلات بخصوص التعهدات التي تقطعها على نفسها حينما تاتي لتسلم النساء المعنفات، مشيرة الى ان المشكلة في هذا الامر تكمن في ان بعض الاسر تقوم بقتل النساء بعد ان تكون تعهدت بعدم تعريضها للايذاء او القتل.

وحسب ما اكدته المصري فان المركز انطلقت فكرته في العام 2000 عندما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديمه لمؤسسة التعاون الايطالي حيث جاءت الفكرة بعد ازياد عدد النساء والفتيات اللواتي يتعرض للعنف الاسري في الضفة والقطاع، حيث تم افتتاح المركز رسميا في شهر شباط 2007.

ويهدف المركز الى تمكين النساء الفلسطينيات من خلال العمل على مناهضة كافة اشكال العنف والاضطهاد الممارس بحق النساء واطفالهن،توفير الحماية والتأهيل للنساء والاطفال ضحايا العنف الاسري وتقوية النساء وترسيخ دروهن الطليعي على مستوى العائلة والمجتمع، توفير الحيز المناسب للنساء لممارسة الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والسياسية من خلال دمجهن في الانشطة التطوعية والانشطة المجتمعية، وتعزيز البيئة القانونية والاجتماعية والثقافية للنساء من خلال العمل والضغط على صناع القرار لاقرار سياسات واصدار قوانين مناسبة تاخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء وحقوقهن.

ومن بين ما اثير الجلسة كان صوت الطالب الكفيف محمود بدارنة الذي يدرس الاعلام في الكلية العصرية في رام الله الذي خاطب الوزيرة المصري قائلا" كل ما اريده هو ان اوصل صوتي ، والله كثير احنا بنستاهل، بس اعطونا فرصة".

بدرانة كان واحد من بين العشرات من المواطنين والموظفين والاعلاميين الذي شاركوا في جلسة المساءلة للمصري ، ولم يكن لديه اية مطالب خارقة بل كل ما يطلبه من الوزيرة والمسؤولين والمجتمع هو اتاحة المجال للمعوقين التعبير عن واقعهم واحتياجاتهم، حيث لم يتردد بدرانة في الطلب من الوزيرة المصري عقد جلسة شهرية خاصة للاستماع الى المعوقين والتعرف على احتياجاتهم.

وشكلت مداخلة بدرانة حول احتياجات المعوقين، فرصة للوزيرة المصري للحديث عن برنامج القروض الذي تقدمه الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة وفق معايير واضحة وشفافة بما يتيح لهم اقامة مشاريع انتاجية، حيث اشارت الى وجود 300 قرض جديدة مخصصة لدعم هذه الفئة من فئات المجتمع التي تتابعها الوزارة.