أبو الرب يرد "الأمانة" وأبو بكر مسيّرا لأعمال ديوان الرقابة

رام الله- معا- أصدار الرئيس محمود عباس، قرارا بتكليف مدير عام ديوان الرقابة المالية الادارية، جمال ابو بكر، بتسيير أعمال ديوان الرقابة المالية والادارية الى حين تعيين رئيسا له، في وقت اعلن فيه رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، د. محمود ابو الرب، في كتاب رسمي حصلت "معا" على نسخة منه، رد ما وصفه بـ" الامانة" الى الرئيس محمود عباس.

واكد ابو الرب في حديث مع "معا" انه رفض عروضا كثيرا لتولي مناصب مهمة بما فيها تولي حقيبة سفير أو مستشارا للرئيس، موضحا أنه اختار العودة الى جامعة النجاح الوطنية.

واشار ابو الرب الى أنه يأمل في تكريس الخبرة التي اكتسبها خلال توليه مهام رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية طيلة السنوات الماضية في خدمة الطلاب والتعلم، وقال: "الخبرة العملية والعلم يشكلان قيمة اضافية في التعليم الجامعي الذي ينعكس على المجتمع".

واضاف "نجحنا طيلة السنوات الماضية في ارساء العمل المؤسساتي وركائز العمل الاداري والمالي طبقا لافضل نماذج الجودة ضمن سياستنا في ارساء العمل المؤسسي وحصلنا على نتيجة 329 وفق نموذج التمييز الاوروبي لادارة الجودة".

وتابع "آمل من رئيس الديوان الجديد أن يراكم العمل، وقيادة المؤسسة والانتقال بها من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية والاولى انسجاما مع تطلعاتنا في ارساء المؤسسات القوية وفق القانون والنظام".

وحسب ما كان كتبه أبو الرب في كلمة افتتاح الموقع الالكتروني لموقع الديوان فان ديوان الرقابة المالية والإدارية يتطلع إلى ممارسة أعمال الرقابة والتدقيق بما ينسجم وقواعد الرقابة المالية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي)، ومعايير المراجعة الحكومية الدولية، والتدقيق والتأكيد الدولية، وباقي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المتخصصة في الرقابة والتدقيق المالي والإداري، وفق أفضل الممارسات الدولية المنسجمة مع ثقافتنا العربية والأسلامية.

وأشار الى انه إنطلاقاً مما تقدم ومن أجل المساءلة الموضوعية عن نتائج إدارة المال العام والعمل المؤسسي؛ وضع الديوان مطلع العام 2006 سياسة عمل جديدة تركز على رقابة النظام وتقيم مدى توافر عناصره وصولاً إلى رقابة الأداء وذلك من خلال إعداد تقارير متوازنة ودقيقة وموضوعية وأكثر استقامة وأعمق معنى ونشرها وفق القانون لإطلاع الجمهور والسلطة الرابعة على نتائج أعمال الديوان والتي تركز على ما يلي، إبراز المحطات المشرقة في بناء المؤسسات وضرورة تطويرها وتعميمها حتى ينتفع بها الغير، وكشف المخاطر والمخالفات المالية والإدارية التي تظهر في النظام المالي والإداري ومعالجتها. جعل خدمة الرقابة والتدقيق ذات مردود أكبر للمؤسسة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. تغيير ثقافة ومفهوم خدمة الرقابة والتدقيق من الرفض إلى القبول إلى الطلب. تحصين النظام المالي والإداري الفلسطيني وزيادة منعته وتعزيز قبوله محلياً وعربياً ودوليا. المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الحكم الصالح.