الوزيرة المصري ترحب بالمصادقة على تشكيل لجنة وطنية عليا للاحداث

رام الله- رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لقطاع العدالة الاجتماعية للأحداث في فلسطين.

وقالت المصري: إن هذا القرار سيساهم في معالجة الثغرات التي تشوب القوانين والتشريعات السارية في فلسطين، ويمكن وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة من الاضطلاع بدورها في حماية وتمكين فئة الأحداث ممن يجدون أنفسهم في خلاف مع القانون.

وايضا قالت المصري في تصريحات للصحفيين: "إن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتعاون والعمل المشترك بين الوزارة، والجهات والهيئات الحكومية الأخرى كالشرطة والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وباقي الوزارات ذات العلاقة مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية، حيث بذلت الجهود النوعية والمميزة من قبل مختلف هذه الجهات، وما تزال تبذل لبلورة استراتيجية وخطط وطنية لقطاع عدالة الأحداث بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته الأخيرة على تشكيل اللجنة الوطنية العليا لقطاع العدالة الاجتماعية للأحداث برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، وبعضوية ممثلين عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الإدارية، والتربية والتعليم العالي، والعمل، ووزارة شؤون المرأة، ومجلس القضاء الأعلى، وجهاز الشرطة والنيابة العامة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالاضافة لمندوبين عن كليات الحقوق في الجامعات بالإضافة لأربعة ممثلين إضافيين لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أجرت تقييما ومراجعة لجميع برامجها ومنهجيات عملها، استعدادا لترجمة التوجه الاستراتيجي الجديد نحو الحماية الاجتماعية، وتوفير وتقديم الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. والتي من بينها الأطفال في خلاف مع القانون( الأحداث).

وسعت وزارة الشؤون الاجتماعية، وبتشاور وثيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة إلى صياغة خطة وطنية شاملة لتطوير وتفعيل نظام عدالة الأحداث، يقوم على أساس التكامل والتعاون والتنسيق الكامل ما بين هذه الأطراف.

وفي معرض سعيها لتشكيل اللجنة أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن ظاهرة جنوح الأحداث من أخطر الظواهر الاجتماعية لما لها من أثر على مستقبل الأجيال الشابة خصوصاً ومستقبل الدولة عموماً، ولفتت في أدبياتها إلى تصاعد هذه الظاهرة بشكل خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وقالت المحامية مي مصطفى من وحدة الشؤون القانونية في الوزارة: "إن حماية الأحداث من الانحراف من أهم القضايا الواجب على الدولة أن تعيرها اهتماما، حيث تتحقق حماية الحدث في المجتمع من خلال قيام المؤسسات بدورها الوقائي وبدراسة عوامل انحراف الأطفال والعمل على وقايتهم منه، وبتحديد نطاق المسؤولية الجنائية للأحداث وبوضع إجراءات جنائية خاصة في شأن الأحداث، وبوضع أساليب خاصة لتنفيذ التدابير والعقوبات المقررة للأحداث ولأهمية الإجراءات الجزائية التي يتعرض لها الحدث".

ولفتت مصطفى ان هذه الفئة تواجه عدة مشاكل سواء من الجهات المختصة بالتحقيق مع الأحداث حيث لم يخص المشرع الفلسطيني جهة خاصة للتحقيق مع الأحداث، وإنما يباشر التحقيق معه من خلال سلطة التحقيق التي تحقق مع البالغين وهي النيابة العامة التي تمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ولم تفرد التشريعات الفلسطينية نيابة عامة خاصة بقضايا الأحداث، حيث ينبغي أن يعامل الحدث معاملة خاصة عند التحقيق معه، إضافة إلى مرحلة المحاكمة ومرحلة تنفيذ العقوبة والتي لابد أن تتم في مراكز إصلاحية مخصصة للأحداث، إلا أن هناك قصورا في الإمكانيات المادية والبرامج التربوية والتأهيلية لإصلاح الحدث، كما أن واقع عدالة الأحداث في فلسطين في حاجة إلى تغييرات سريعة.

وأوضحت مذكرة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية الأسباب الموجبة لتشكيل اللجنة وأبرزها تطوير نظام عدالة احداث يقوم على اساس التعاون والتكامل في الادوار ما بين جميع المؤسسات ذات العلاقة ولا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة وجهاز الشرطة، واتخاذ القرارات الخاصة بقطاع عدالة الاحداث وما يتعلق بهذا القطاع من قبل جميع الاطراف ذات العلاقة بشكل موحد يضمن تنظيم العمل ما بين جميع الاطراف، وتحديد اولويات واحتياجات القطاع بالتنسيق والتعاون ما بين جميع الاطراف ذات العلاقة لضمان مصلحة الحدث الفضلى، والتنسيق ما بين جميع الاطراف ذات العلاقة لتوجيه الدعم المخصص من قبل الدول والمنظمات الدولية المانحة المهتمة بدعم قطاع عدالة الاحداث وفق الأولويات والاحتياجات.