الجمعة: 10/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

زحالقة: قرار منع العرب من "الارشاد السياحي" دوافعة عنصرية

نشر بتاريخ: 20/10/2010 ( آخر تحديث: 20/10/2010 الساعة: 15:29 )
القدس- معا- اعتبر النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية اليوم الاربعاء، أن مشروع القانون الذي ينص على منع سكان القدس العرب العمل في الإرشاد السياحي لعدم "ولائهم للدولة اليهودية"، جاء بدوافع "عنصرية" في إطار تشديد الخناق على الفلسطينيين بالقدس، كما يخدم مصالح اقتصادية في مقدمتها منظمة "مرشدي السياحة الاسرائيلية" وفرع السياحة بالقدس الغربية.

وقال زحالقة خلال كلمة له في الكنيست، "إن العنصرية التي تصدر عن هذا القانون توازي قانون فاشي لأنه فقط في الدول الدكتاتورية يكون المرشدون السياحيون ممثلون رسميون للدولة ويعرضون وجهة النظر الحكومية الرسمية".

وأشار زحالقة إلى مواقف سابقة لمنظمة "المرشدين السياحيين الإسرائيلية"، التي هددت في الماضي بالتشويش على زيارة البابا إذا لم تكن هي مسؤولة عن ترتيبات الزيارة وذلك لجني أرباحها، كما أن اقتصار الإرشاد على حاملي "الجنسية الإسرائيلية" يعني توجيه السواح الى المطاعم في القدس الغربية.

وتطرق زحالقة إلى تأثير القرار على الاحوال الاقتصادية في القدس الشرقية، إذ أن ثلثي العائلات العربية تقع "تحت خط الفقر"، وسيؤدي القانون الجديد إذا جرى تمريره إلى قطع ارزاق 300 عائلة، وضرب مرافق كثيرة بالقدس الشرقية التي تقدم الخدمات للسواح.

وتحدث عن مشروع قانون تقدم به النائب "جدعون عزرا" وينص على منح رخصة الارشاد السياحي فقط لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية، مما يؤدي إلى حرمان 300 مرشد سياحي عربي بالقدس العمل لأن أهل القدس العرب يحملون بطاقة إقامة وليس بطاقة جنسية.

وجاء في حيثيات مشروع القانون "مرشدو السياحة العرب في القدس يطرحوا امام السياح مواقف معادية لإسرائيل بكل ما يخص المواقع الأثرية في القدس، حتى نضمن أن تعرض على السواح وجهة النظر القومية الإسرائيلية، مقترح في القانون إلزام وكالات السفر وكل من ينظم جولات السياحة أن تعمل مع مرشدين لهم ولاء رسمي لإسرائيل بكونهم مواطنين."

وكان جدعون عزرا قد قدم القانون في شهر آذار الماضي، ولم يصوت عليه حتى الآن.

وقال عزرا بأنه يجمد طرحه للتصويت مؤقتاً بسبب الأوضاع السياسية، لكنه أصر على ضرورته لضمان طرح الرواية الإسرائيلية للسياح الاجانب.

كما واعلن عضوي الكنيست إيلان جيلئون من حزب "ميرتس"، "نحمان شاي" من حزب كاديما، سحب توقيعهما على القانون، بعد تعرضهما لانتقادات لتوقيعهما على هذا القانون "العنصري".