الاعلان رسميا عن انشاء شركة القدس القابضة براس مال بـ 20 مليون دولار

رام الله- معا- دعا وزير الاقتصاد الوطني،د. حسن أبو لبدة، الى أهمية زيادة حجم الاستثمار في القدس، داعيا إلى الارتقاء بمستوى الاهتمام الفلسطيني والعربي بالمدينة المقدسة على شتى المستويات، مشيدا بتأسيس شركة "القدس القابضة"، التي يبلغ رأسمالها المصرح به 20 مليون دولار،في حين اشار، د. محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار، الى اهمية تأسيس هذه الشركة واعتبرها خطوة في غاية الاهمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظم في فندق "موفنبيك" برام الله، مساء اليوم بمشاركة حشد من المستثمرين ورجال الأعمال للتعريف بالشركة القابضة الجديدة، حيث قال ابو لبدة "هذا أقل من ما يمكن أن نفعله، فالترويج للاستثمار في القدس صعب، وإن هذا الجزء من الوطن يستحق أكثر، ونحن نرى في هذه المناسبة فرصة جيدة للتوجه بالنداء إلى الرواد في القطاع الخاص للتواصل نا والاستثمار في القدس، فالباب ليس مغلقاً والفرصة مناسبة للتعرف على الإجراءات والمتطلبات، ويجب أن يكون هنالك جهد وطني حقيقي من كافة المستثمرين لتركيز الجهد في القدس".

وأكد أن الحكومة ستخصص رزمة حوافز للاستثمار في القدس، مضيفا "نحن نرحب جداً بأية مساهمات من القطاع الخاص في تحديد الحوافز التي يمكن أن تشكل رزمة مجدية، وبرأيي أن الوقت متاح والفرصة مواتية لتطوير حوافز، وللخروج ببرامج تضمن الاستثمارات في القدس وتوفير الحد الأقصى لطمأنة المستثمر العربي والدولي".

واضاف "نحن نعتقد بأن الأداء الفلسطيني العربي ليس بالمستوى المطلوب، حيث هناك محاولات في هذا الوقت لحسم قضية القدس باستخدام سياسة الأمر الواقع على الأرض، لذا لا بد من هذه الصحوة وهذا أضعف الإيمان".

ودعا القطاع الخاص على العمل لوضع تصور لما يمكن أن تقدمه السلطة من حوافز لتوسعة دائرة استدراج الاستثمارات في المدينة المقدسة.
وأشار إلى وجود أزمة سكن خانقة في المدينة المقدسة، ما يعني أن قطاع الإسكان هو قطاع واعد في المدينة، مبينا بالمقابل، أن قطاع التعليم محمل بالأعباء.

واكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني ، د. محمد مصطفى، موضحا ان الصندوق عتبر أحد الجهات المساهمة في الشركة، وقال " أن إنشاء "القدس القابضة" يعتبر حدثا في غاية الأهمية.

وبين أن الصندوق مستعد لدراسة أي استثمار جدي يعرض عليه، مضيفا "مطلوب جهد حقيقي لتطوير مشاريع بالقدس، لتصل إلى المستوى المطلوب للمستثمرين، لذا نرحب بأي طرح للتعاون لإعداد هذه المشاريع".

من جهته، اعتبر عدنان الحسيني، محافظ القدس، أن شركة "القدس القابضة" تعدتبر بداية مباركة، مشدداً على أنه وبأيدي أبناء القدس وفلسطين سيكون بالإمكان إعادة الحياة للقدس والحفاظ على صمود أهلها.

وأكد الحسيني أن القدس يمكن أن تشكل فرصة نجاح كبيرة للاستثمار، مبينا أن على الجهات الاستثمارية ألا تخشى من تنفيذ مشاريع في المدينة المقدسة.

وقال: في القدس 300 ألف نسمة، بينما ما فيها من بنية تحتية وخدمات لا يكف لـ 100 ألف نسمة.

وأوضح أن أهالي القدس ينتظرون المزيد من المبادرات المماثلة، بما يسهم في دعم صمود المدينة وأهلها، والنهوض بها.

بدوره، لفت مازن سنقرط، رئيس هيئة مؤسسي الشركة، إلى أهمية اللقاء، باعتبار أنه يجسد تضافر الجهود الوطنية، وتمكين كل من يرغب، من الاطلاع والمساهمة في هذه المبادرة الاستثمارية الخاصة بمدينة القدس.

وتحدث عن أهداف الشركة والقطاعات الاستثمارية التي ستستهدفها الشركة، موضحا أن الهدف الرئيس من وراء تأسيسها، يكمن في الاستثمار في مدينة القدس وضواحيها، وذلك في قطاعات العقارات، والخدمات والمنشآت السياحية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الصناعية الصغيرة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال "إن رسالة الشركة تتمثّل في تعزيز الانتماء لمدينة القدس، وتسخير الجهود ورؤوس الأموال نحو تطوير وتنمية مدينة القدس، بالاستثمار الواعد لخدمة المدينة وتطويرها، بما يعود بالفائدة عليها وعلى المساهمين بالشركة وعلى المدينة بشكل عام".

وأضاف: إن الشركة ستعتمد في أنشطتها الاستثمارية على أسس مهنية تعتمد على الذات والكفاءة، والريادة والشفافية، والتنافسية والمحاسبة والحكم الرشيد، والتطوير الدائم للأداء، والتدريب المستمر للكوادر وللمواهب الخلاقة لديها، والعمل ضمن بنية مؤسساتية مهنية تتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته الجديدة في إطار ذي بعد تنموي يُسهم في توطين وتطوير مصادر نمو الاقتصاد المقدسي.

وأوضح أن الاستثمار في القدس يتميز بمقوّمات الجذب لرؤوس الأموال، لاسيما على صعيد رؤوس الأموال الفلسطينية في الوطن والداخل والشتات، داعيا كافة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الوطن ولشتات إلى الانضمام إلى هذا الجهد الاستثماري.

وتطرق إلى أن عدد أسهم الشركة 20 ألف سهم، وأن هناك 40 مؤسسا لها، منوها إلى أن عدد الأسهم المكتتب بها حتى الآن بلغ نحو 1ر8 مليون دولار.
أما أحمد مناع، المستشار المالي والضريبي في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، وهي المستشار القانوني والضريبي للشركة، فأكد أن الاستثمار في القدس ممكن، ومجد، ويمكن أن يعود بالفائدة والربح على المستثمرين.

واشار إلى إمكانية استفادة المستثمرين من حوافز ضريبية، خاصة في المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحين موضحا أن شركة "القدس القابضة" ستقوم بتأسيس شركات أخرى مستقبلا، تعمل كل منها في المجالات التي ارتأت التركيز عليها.