الشيخ صرصور:ما شهدته اللد مؤخرا ليس له علاقة بثقافة او عادات وتقاليد
نشر بتاريخ: 21/10/2010 ( آخر تحديث: 21/10/2010 الساعة: 21:18 )
القدس-معا- أدان الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية في الحركة الإسلامية، ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، أعمال القتل التي شهدتها مدينة اللد مؤخرا، والتي وقع ضحيتها أربعة من المواطنين العرب أغلبهم من النساء.
كما أدان صرصور، الأسلوب الذي تعتمده المؤسسات ومنها الشرطة الاسرائيلية في التعامل مع هذه السلوكيات الجنائية أولا وقبل كل شيئ.
وقال صرصور، "من الغريب أن تتعامل الشرطة مع العنف وبالذات داخل العائلة في المجتمع اليهودي على أنه قضية "دولة" عامة ، لا علاقة لها بثقافة أو عقلية أو عادات وتقاليد، تتجند في مواجهتها كل المؤسسات ذات الصلة وعلى رأسها الشرطة بكل ثقلها وإمكاناتها، بينما هي تختار لمثيلاتها في المجتمع العربي توصيفات أخرى بهدف إعفائها من تحمل المسؤولية الكاملة عن مواجهتها (كالقتل على شرف العائلة)، وبالتالي تلقي باللائمة كعادتها على الضحية وفي هذه الحالة المجتمع العربي، بهدف إبعاد أصابع الاتهام عنها، وهو أمر نرفضه بكل قوة، العنف هو العنف، والجريمة هي الجريمة، لا دين له ولا قومية ولا عرقية، وعليه يجب أن تواجهها السلطات بنفس الدرجة من الحزم وفي مختلف المجتمعات عربية كانت أو يهودية".
وأضاف صرصور في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه، "بقدر ما شعرت بالاشمئزاز من الجرائم التي ارتكبت في اللد مؤخرا، والتي وقع ضحيتها مواطنون عرب أبرياء من الرجال والنساء، تم اغتيالهم بطريقة جبانة تدل على دموية منفذيها ووحشيتهم، شعرت بالاشمئزاز من بعض السياسيين اليهود الذين تباروا في تقديم الحلول والتي لم تخرج عن دائرة العنصرية والفوقية والنرجسية في التعامل مع مجتمعنا العربي، والتي تراوحت بين المطالبة بزيادة عدد السكان اليهود في المدن المختلطة ومنها اللد، كوسيلة من وسائل مواجهة العنف والجريمة ( كآرييه بيبي ) ".
وقال صرصور، نسي هؤلاء أن المجتمع اليهودي هو أبو الإرهاب والعنف، وتكفي نظرة سريعة على وسائل الإعلام يوميا للدلالة على هذه الحقيقة، وبين آخرين ( كيسرائيل حاسون ) رجل المخابرات السابق، والذي أعفى الشرطة من المسؤولية عن العنف في المدينة، وَحَمَّلَ العقلية والتقاليد العربية المسؤولية الكاملة عما يجري.
كما اكد صرصور على، أننا كمجتمع عربي لم نعف ولا نعفي ولن نعفي أنفسنا من تحمل المسؤولية تجاه ما يجتاح مجتمعنا من ظواهر مسيئة وبغيضة، فلنا دور في إنتاجها وعلينا واجب في مواجهتها ومحاربتها، لكننا في نفس القوت لن نستطيع تحقيق هذه الأهداف من غير مساعدة المؤسسات الحكومية التي تملك القانون والإمكانات المالية واللوجستية.
واضاف، مواجهة العنف بكل أشكاله مسألة تحتاج إلى عمل شمولي يجتمع فيه العامل التربوي والتثقيفي، وكذلك العامل الردعي والعقابي، لا يمكن التعامل مع العنف بمعزل عن الحاجة الملحة إلى تطوير البنى التحتية الثقافية والتربوية، والبنى التحتية المدنية، والإنفاق على البرامج اللامنهجية القادرة على توجيه الشباب واستثمار طاقاتهم فيما يفيدهم ويفيد مجتمعاتهم، وهذه في أغلبها مسؤولية الدولة، وجزء منها مسؤولية المجتمع.
وختم صرصور بيانه، "لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه مجتمعنا في اللد وفي غيرها، ونعلن دعمنا غير المحدود لكل الأصوات والدعوات المطالبة بوضع حد لهذا التدهور غير المسبوق في الأمن الشخصي للمواطنين، ونعلن أننا مستعدون للتعاون مع كل الجهات المخلصة في سبيل تخليص مجتمعاتنا من هذا الوباء المدمر".