لحل مشكلة الغزيين-العليا تلزم الحكومة تغيير عناوين المواطنين عند الطلب

رام الله -معا- أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية برئاسة القاضي محمود حماد وعضوية كل من القاضيين هشام الحتو ومصطفى القاق يوم أمس قرارا يقض بإلزام الحكومة الفلسطينية قبول وتقديم طلبات تغيير مكان إقامة وعناوين الفلسطينيين في حال رغبة أي مواطن نقل عنوان سكنه وأقامته من مكان لأخر وذلك بحسب إتفاقية نقل الصلاحيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وجاء نص قرار العليا

"فإن الإدارة ( الأحوال المدنية) تكون ملزمة بقبول طلبات المستدعيين وإتخاذ كافة الأجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب إتفاقية نقل الصلاحيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الجانب الإسرائيلي ومن ثم تحدد موقفها النهائي من طلب المستدعين".

وصرح المحامي موسى منصور بان القرار قد جاء بعد مبادرة رجل الأعمال الفلسطيني أيهاب الأشقر الذي أقدم على رفع دعوى امام المحاكم الفلسطينية بعد أن طلب بشكل رسمي تغيير عنوانه من غزة إلى الضفة الغربية, مكان إقامته الحالي الأمر الذي رفض من الأحوال المدنية، مخالفا بذلك نص وروح البند 32 من الدستور الفلسطيني والذي ينص على أن "لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين".

ونوه منصور الى انه نتيجة لذلك فقد تقدمت بشكوى رسمية للعليا والتي جاء قرارها إنصافا للدستور وليحقق مكسبا إجتماعيا وإنسانيا للعديد من المواطنين من قطاع غزة والذين يعيشون حاليا في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ، حلا سيمكن الغزيين من العمل والتنقل والسفر بحرية.

وأكد موسى بأن إتفاقية نقل الصلاحيات تكفل للمواطن الفلسطيني حرية نقل عنوانه وأن الجانب الفلسطيني عليه تبليغ الجانب الإسرائيلي فقط عن أي تغيير يحدث في عناوين المواطنين مما يكرس ذلك من سيادة القانون.