هيئة العلماء والدعاة: حكومة نتنياهو تصدر قوانين عنصرية ضد مواطني 48
نشر بتاريخ: 23/10/2010 ( آخر تحديث: 23/10/2010 الساعة: 10:29 )
القدس- معا- اتهمت هيئة العلماء والدعاة في فلسطين- بيت المقدس، الحكومة الإسرائيلية بكل مؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والأمنية، بإنتاج قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين في أراضي 48.
وأكدت الهيئة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن "الموافقة مضمونة من أعضاء البرلمان ذي الأغلبية اليهودية؛ إذْ أنَّ هذا البرلمان جاهز للموافقة على أي قرار عنصري يحمل انتقاصاً لحقوق الإنسان العربي أو سلب حريته، أو ماله، أو عمله، أو تهجيره، أو معاقبته؛ بسبب دينه، أو لغته، أو معتقده".
وأضاف البيان أنه "بعد القانون العنصري الصارخ القاضي بيهودية الدولة، يأتي اقتراح من احد العنصريين اليمينيين بفصل أي طفل فلسطيني عن والديه، إذا قام برشق سيارة إسرائيلية بحجر، أما المستوطن الذي قام بدهس أربعة أطفال في سلوان عمداً، وتحت نظر العالم، وبتوثيق من وسائل الإعلام، فانه لا يُقدم إلى المحاكمة، ولا يستجوب؛ بل على العكس، يتلقى التهاني والتبريكات عل شجاعته في قتل أطفال الفلسطينيين العرب".
وأشار البيان إلى قيام سلطات الاحتلال باعتقال اربعة أطفال مقدسيين، بضمنهم طفل لم يتجاوز الثمانية أعوام، وتحكم عليهم بالسجن في المنازل، وبغرامة الفي شاقل، وعدم الخروج من المنازل إلا بأخٍ كبير أو أب، حتى في ذهابهم إلى المدارس".
وقال البيان: "أما اعتداءات المستوطنين على المزارعين الذين يقطفون زيتونهم، ونهب هذا الزيتون بعد جمعه فليس عدواناً في نظر قوات الاحتلال ومحاكمه، مع ان قوات الاحتلال بمختلف فئاتها تقوم بحماية هؤلاء المعتدين، قبل العدوان وخلاله وبعده؛ لان هذه القوات تنسق عمليات السرقة مسبقاً مع هؤلاء المستوطنين الذين خدموا في الجيش، ويعودون مع قوات الاحتياط في كل الأحول".
وأضاف "أما آخر هذه القرارات فهي موافقة البرلمان على قانون يقضي بتغريم كل عربي فلسطيني يهدم بيته باجرة الشركة التي قامت بعملية الهدم، فهذه المؤسسة جاهزة لتطبيق القوانين- مهما كانت عنصريتها، إن كانت متعلقة بالعرب- ومن خلال الصوت الانتخابي".
وقال البيان: "إن أصحاب البلاد الفلسطينيين العرب يدفعون ثمن الديمقراطية الإسرائيلية التي تدعم قراراتها بأصوات الأغلبية اليهودية المطلقة داخل البرلمان، مع أن أصحاب البلاد كانوا قبل احتلال بلادهم هم الأكثرية، فصاروا أقلية. ترى هل يمكن ان ننتظر قراراً عنصرياً يجيز قتل الفلسطيني دون إبداء الأسباب، كما هي في آلاف حالات الاعتقال دون إبداء الأسباب!!".
وطالب البيان المؤسسات الحقوقية بفضح هذه التصرفات وكذلك الدول والمنظمات العاملة في هذا الشأن الإنساني برمته".
