توصيات باعتبار 23 أكتوبر من كل عام يوما للتضامن مع القضية الفلسطينية

غزة- معا- أوصت كتلة التغيير والاصلاح بالمجلس التشريعي باعتبار الثالث والعشرين من اكتوبر من كل عام يوما للتضامن العربي مع القضية الفلسطينية ومناسبة وطنية يحتفل بها على المستويين الوطني والعربي بالمزيد من خطوات التضامن العربي والإسلامي.

جاء ذلك في ختام جلسة نقاش عقدت بين اعضاء الكتلة وعدد من البرلمانيين العرب الذين يزورون غزة حيث تم التوصية بضرورة تفعيل الدور البرلماني العربي والإسلامي والدولي والعمل على تبادل الزيارات مع أعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية.

كما أوصى المجتمعون بدراسة إمكانية دعوة مجلس الأمن للانعقاد لبحث الانتهاكات الاسرائيلية للمؤسسات الفلسطينية والأماكن الدينية في القدس واستمرار سياسية الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية وطرد السكان الأصليين وإصدار تشريعات عنصرية واستمرار حالة الحصار والعقاب الجماعي والعزلة المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي د. أحمد بحر خلال التوصيات لتشكيل لجنة برلمانية عربية من البرلمانات العربية المشاركة في هذا الاجتماع الخاص لإنقاذ القضية الفلسطينية تتولى الإعداد لمؤتمر برلماني عربي ودولي موسع تدعى له فعاليات سياسية واقتصادية وحقوقية وفكرية لوضع وتنفيذ خطة لدعم القضية الفلسطينية وتوفير كافة الإمكانيات المادية وغير المادية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبمشاركة خبراء في هذا المجال.
كما أوصى المجلس بدعوة البرلمانات العربية والدولية لتجميد عملية التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية مع الاحتلال.

وأوصى المجلس بضرورة تكثيف العمل على المستوى العربي والإسلامي والدولي لشرح الانتهاكات الاسرائيلية، كما طلب المجلس من السلطة التنفيذية وضع المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتهم لحماية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال.

ومن التوصيات التي أقرت لتصبح وثيقة من وثائق المجلس التشريعي "حث الحكومة على تفعيل اتصالاتها السياسية لإعادة اللحمة للموقف العربي والدولي، وفق البرنامج السياسي الفلسطيني من أجل وقف العدوان الإجرامي على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم"، وتشكيل لجنة برلمانية خاصة من البرلمانات المشاركة لمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين من أعضاء المجلس التشريعي مع جميع الجهات المختصة ومتابعة هذا الموضوع من الناحية الحقوقية والقانونية للإفراج عن كافة الأسرى وخاصة أعضاء المجلس التشريعي.

وأوصى المجلس خلال جلسته المشتركة بدعوة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لتشكيل لجنة دائمة من البرلمانات المذكورة لدعم قضية القدس والأقصى والمقدسات، إضافة إلى العمل الجاد لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على إشراك كافة القوى والتيارات السياسية في مواجهة أخطار التهويد ومصادرة الأراضي والاستيطان وإحكام السيطرة على مدينة القدس وطرد أهاليها واستمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأبطال في سجون الاحتلال وخاصة النواب الأسرى والنواب المقدسيين المهددين بالإبعاد.