مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية لتنفيذ توصيات "لجنة غولدستون"

رام الله- معا- أصدر مجلس الوزراء اليوم الاحد، قراراً بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ومراقبة تنفيذ توصيات اللجنة الفلسطينية، للتحقيق وفقاً لتقرير "غولدستون".

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين أول 2010 فإن اللجنة ستتشكل من وزير العدل رئيساً، وعضوية كل من وزير الداخلية، ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، ونقيب المحامين ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال خشان ورئيس اللجنة في بيان وصل "معا" نسخة عنه، أنه بصفته رئيساً للجنة بصدد الدعوة لعقد اجتماع لكل أعضاء اللجنة لوضع خطة مفصلة للتعامل مع توصيات اللجنة المستقلة للتحقيق وفقاً لتقرير غولدستون، وذلك استجابة لرغبات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، لتنفيذ توصيات اللجنة، ووفقاً للتفويض الممنوح للجنة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة ومراقبة تنفيذ توصيات "لجنة غولدستون".

وأضاف خشان أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية المذكورة يدل على مدى احترام السلطة الوطنية الفلسطينية لالتزاماتها الدولية خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فإن هذا يعزز مطالبة للمجتمع الدولي بمنح الفلسطينيين لحقوقهم.

وأكد خشان على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق وفقاً لتقرير غولدستون، والتي تولى رئاستها القاضي عيسى ابوشرار، وعملت بطريقة مهنية وموضوعية وكان عملها محل ترحيب من مختلف الهيئات الدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان.

ويذكر أن الرئيس محمود عباس كان قد أصدر مرسوماً بتاريخ 25 كانون ثاني 2010 قرر بموجبه تشكيل لجنة مستقلة لجنة مستلقة للتحقيق وفقا لتقرير
غولدستون إعمالاَ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/64/L.11"، الذي طالب الأطراف المعنية بتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، بتشكيل لجان محلية للتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إليهما.