المقالة تأمر باعتقال المتورطين في بيع والتعدي على أراض حكومية

غزة- معا- أوعزت الحكومة المقالة في غزة لداخليتها باعتقال المتورطين في بيع والتعدي على الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات على تلك الأراضي.

وأوضح رئيس سلطة الأراضي بالحكومة المقالة إبراهيم رضوان، أن المهلة التي أعطيت للمتعدين على الأراضي الحكومية لتسوية أوضاعهم انتهت، وجاز التعامل معهم بالقانون، مضيفا أن التعدي على الأراضي الحكومية هو عمل يخالف كل الأنظمة والقوانين والشرع.

وكانت سلطة الأراضي في غزة، قد أعلنت أنها ستمنح المواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية الحكومية فترة زمنية محددة لتسوية أوضاعهم قبل الشروع بعمليات الإزالة.

وأكدت سلطة الاراضي، عزمها إقامة نقاط دائمة لمفتشي سلطة الأراضي معززة بقوة شرطية في الأراضي الحكومية، لمتابعتها على مدار الساعة ومنع أي تعد عليها.

وشدد رضوان، على أهمية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالمقالة القاضي بإزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية في قطاع غزة، سواء السكنية أو العشوائيات أو الزراعية، محذرا المواطنين من التصرف أو الإقدام على بيع الأراضي الحكومية.

واضاف، "لا حجة اليوم لمن يتعدى على الأراضي"، مشيرا إلى أن سلطة الأراضي قامت مؤخرا بتأجير مساحات واسعة من الأراضي الحكومية، لصالح إقامة مشاريع زراعية ومزارع للمواشي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي تخدم الشرائح التي بحاجة إلى سكن.

كما أعلنت سلطة الأراضي، عن نيتها تنفذ حملة واسعة ومكثفة خلال الأيام القليلة القادمة لإزالة التعديات على الأراضي، مؤكدة أن حجم المعاملات المقدمة لدى إداراتها الثلاث ازدادت بشكل كبير عن الأعوام السابقة.

وقالت السلطة في بيان صحفي، "لا حجة للمعتدين حيث وضعت الحكومة الفلسطينية الحلول لمشكلة التعديات، لا سيما السكنية منها من خلال مشاريع الإسكان الذي أعلن عنها مؤخراً".

وأضافت، "بإمكان من لديهم مشكلة في السكن التوجه لوزارة الأشغال العامة والإسكان للاستفادة من تلك المشاريع، وعدم التعدي على الأراضي الحكومية، وأن من يخالف أو يحاول عرقلة عمليات الإزالة سيعرض نفسه للعقاب".

وأشارت السلطة، في تقريرها للربع الثالث عن العام 2010 والذي أعدته وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى إلى زيادة معدل الخدمات المقدمة للجمهور من الإدارات الرئيسة ( الطابو – المساحة -أملاك الحكومة )، والتي أدت بدورها إلى زيادة نسبة الإيرادات على مدار العام.

وأشار التقرير، الى مواصلة سلطة الأراضي إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والآليات المطروحة لمعالجة هذه المشكلة، بالإضافة إلى متابعة مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات والوثائق وتنفيذ المعاملات إلكترونياً.

وتوصل التقرير إلى جملة من النتائج أهمها، أنه رغم تأخر الحوالات المالية المقررة من وزارة المالية لسلطة الأراضي وقله الكادر البشري من موظفين إلا أن ذلك لم يؤثر على سير العمل.

وأوصى التقرير، بضرورة العمل على زيادة عدد الموظفين بالتنسيق مع الجهات المختصة ليتناسب ذلك مع حجم العمل المتواجد فعليا ً في سلطة الأراضي.

وكانت سلطة الأراضي، قد بينت في إحصائيات صدرت عنها أن عدد المعاملات المقدمة لدى الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو بلغت خلال العام الجاري، (9943) معاملة، وهذا الرقم هو الأعلى منذ قدوم السلطة الوطنية، فيما بلغت مساحة الأراضي المخصصة لمشاريع سكنية وتنموية وغيرها (1012.3) دونم، وبلغت مساحة إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية 41 دونماً.

يذكر أن مجلس الوزراء بالمقالة قرر إزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية في قطاع غزة سواء السكنية والعشوائيات والزراعية.