حنا عيسى: إجراءات إسرائيل في مدينة القدس المحتلة باطلة وغير شرعية

بيت لحم- معا- أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان القدس الشرقية هي ارض محتلة بنص قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478لعام 1980، وهي تؤكد على أن القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة، وان جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا: بان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية حيث المادة 49 تنص على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ".

كما يوجب القانون الدولي المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام والقانون، وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان.

واضاف الدكتور عيسى قائلا: "بان الأمم المتحدة دأبت سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن وفي الهيئات الأخرى التابعة لها، على تأكيد توجه عام، باعتبار القدس الشرقية جزء من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، ابتداء بتوصية الجمعية العامة 2253 و الصادرة بتاريخ 4/7/1967 التي أعطت فيها رفضها لتدابير الاحتلال بشان القدس. والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة لقراراتها صفة الالتزام، وخاصة عندما يتعلق الأمر بشان يتعلق بالسلم والأمن الدوليين.