ورشة حول قانون العمل الفلسطيني في قرية حارس قضاء سلفيت

سلفيت- معا- خلصت المشاركات في ورشة عمل حول القانون الفلسطيني، الى اهمية وجود مراكز نقابية في القرى لمتابعة الشكاوى والقضايا العمالية.

كما اوصت المشاركات، بضرورة توفير فرص عمل اكثر، للنساء في القطاعين العام والخاص، وان لا تتم متابعة النساء العاملات من خلال الورش والدورات فقط بل لا بد من تقديم دعم فعلي وجاد لهن.

جاء ذلك خلال استضافة جمعية نساء حارس الخيرية للعمل الاجتماعي في منطقة سلفيت، لهيئة الاغاثة الدولية والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، وذلك استكمالا لمشروع عدالة لأجل النساء الكادحات.

وقد حضر الورشة مجموعة من النساء العاملات والمتعطلات عن العمل وطالبات الجامعة وربات البيوت، وقدمتها سماهر عبد الله المتدربة في دورة بديا حول بناء القدرات القانونية للجمعيات النسوية والممولة من الاتحاد الاوروبي.

وتمحورت مواضيع الورشة، حول الية ابرام العقود والالتزامات المترتبة عليها، عمل الاحداث ومحدداته، الاجازات السنوية والطارئة، الاصابات والتعويض، مكافأة نهاية الخدمة، الصحة والسلامة المهنية، والاعمال الممنوع والمسموح للنساء العمل بها.

كما دار النقاش، حول تنازل كثير من العاملات عن مكافأة نهاية الخدمة رغم عملهن لأكثر من عشر سنوات بالمشاغل ورياض الاطفال، وتعرض النقاش الى موضوع ترابط العلاقات الاجتماعية بالقرى، والذي يحد من مطالبة النساء بحقوقهن العمالية، خاصة وان الكثير من النساء يعملن بظروف عمل غير مناسبة بسبب الحاجة ولعدم توفر فرص عمل افضل لهن.