أصحاب البسطات في جنين يرفضون دفع رسوم النفايات ويطالبون الأحزاب بدعمهم

جنين- معا- رفض أصحاب البسطات في مدينة جنين دفع رسوم النفايات التي فرضتها عليهم البلدية والبالغة (100) شيقل شهريا، معللين ذلك أنها من قوت عيالهم وان القرار مرتبط بتمكين البلدية من دفع رواتب عمالها وموظفيها.

وقال اصحاب البسطات في بيان وصل "معا" نسخة منه: "إن القرار ظلم بعينه وانه استهتار بالمصلحة العامة ومصلحة المواطن، وطالبوا أعضاء هيئة العمل الوطني أن يأخذوا دورهم المأمول في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم "المسلوبة" من قبل البلدية".

كما ناشدوا المنظمات والأحزاب السياسية، حث البلدية للتوقف عن هذه الإجراءات لأنها منبثقة عن فصائلهم ومراجعة برامجهم الانتخابية، والتي وعدوا من خلالها الوقوف إلى جانب المواطن والعمل بكل قوة من أجل التخفيف من معاناته وأعبائه.

وأعلنوا، أن عدم إنصافهم ودعمهم في مطالبهم من قبل المنظمات والأحزاب السياسية سيؤدي إلى فقدان الثقة بهم وبأية انتخابات مستقبلية.

وقال رئيس بلدية جنين علي الشاتي، "إن هذا القرار جاء بناء على موافقة المجلس البلدي وحسب الأصول والذي يهدف إلى تنظيم عملية البسطات والباعة المتجولين، وهي بدل خدمات تقدمها البلدية لهم، مثل منحهم مكاناً للعمل، كما أن كلفة النفايات عالية خاصة بعد تشغيل مكب زهرة الفنجان".

وأضاف الشاتي، أن ذلك يمنع استغلال أصحاب المحال التجارية لهم، فمن التجار من يتقاضى رسوماً من اصحاب البسطات مقابل ان يمنح له مكاناً امام محله متمنيا عليهم أن يتعاملوا مع القرار بإيجابية.

من جهته، رفض النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال حويل، اي قرار يثقل على كاهل المواطن لا سيما في الظروف الاقتصادية الحالية.

بدوره، طالب عطا أبو ارميلة أمين سر إقليم حركة فتح، البلدية بالرجوع عن القرار وعدم استغلال النظام والقانون ضد مصلحة المواطن، نافيا أن يكون هناك رخاء على الصعيد الاقتصادي يجعل البلدية تفرض الرسوم الجديدة.

وحذر ابو ارميلة، من انه وفي حال لم تلتزم البلدية بإنصاف المواطنين، فسيتم تنظيم خطوات احتجاجية.

اما امين سر فتح في المدينة علاء السعدي، فقال، "وان كان في القرار نوع من المنطق فان المبلغ المطلوب غير منطقي ويجب اعادة النظر فيه".

ويقول احمد عمر (صاحب بسطة)، "في الوقت الذي نكدح فيه طوال اليوم لتوفير حياة كريمة لنا ولاسرنا نحن غير ملزمين بتوفير رواتب عمال وموظفي البلدية".

ويرى التاجر رياض سمودي، أن هذه الخطوة غير مدروسة وغير منطقية فهي تعني أن البلدية قد قامت بتمليك أصحاب البسطات للشوارع.